استمارة تمرد فى البرلمان

حالة من الجدل تحت قبة البرلمان بعد قيام عدد من النواب بملء استمارة لسحب الثقة من مجلس الوزراء الحالى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ما دفع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لتحذير النواب من مخالفة هذا الإجراء للدستور، إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب انتقدوا بشدة أداء الوزراء وانقسموا بين مؤيد ومتحفظ لسحب الثقة، إلا أنهم جميعًا اتفقوا على ضرورة عقاب الوزراء المخالفين أو من يثبت تورطهم فى قضايا فساد.

أحمد الطنطاوى معلقًا على تجميع توقيعات سحب الثقة: "الحكومة لازم تمشى"..

ونفى أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25/30 مجلس النواب، علمه بجمع النواب لتوقيعات لسحب الثقة من الحكومة، قائلًا: "لم يدعونى أحد لكن أنا أتمنى أن يتم تغيير هذه الحكومة الأن وليس غدًا، لازم الحكومة دى تمشى لأنها فاشلة، وتقدمت باستجواب لرئيس الحكومة وأعضاء وزارته".



وأوضح الطنطاوى، أنه وجه اﺳﺘﺠﻮﺍبا ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭهو ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ.

الطنطاوى: الحكومة خالفت قسمها على احترام الدستور فى مواقف عدة

وقال أحمد الطنطاوى، إن ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.

عبد العال يحذر النواب من التوقيع على استمارة سحب الثقة

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طالب النواب بعدم جمع توقيعات لطرح الثقة فى الحكومة، إذ أثاره أحد النواب أثناء جلسة اليوم، وجود ورقة لجمع توقيعات النواب لسحب الثقة من أحد الوزراء قائلا: "يجب على كل عضو وقع على هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذى أقسمنا على احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء".

عبد العال: التوقيع على تلك الورقة لا يليق بمجلس النواب

وأضاف عبد العال "أرجو من النواب عدم التوقيع، لأن ذلك غير لائق فى مجلس النواب، حيث بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع عليها النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة، وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق؟

طارق متولى: الحكومة فيها وزراء لازم نحاكمهم جنائيًا بسبب المخالفات

انتقد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء الحكومة وغياب رؤيتها للخروج من الأزمات المتكررة التى تواجه الاقتصاد وجميع الملفات الأخرى، مؤكدًا أنه لولا الخوف من دخول مصر داومة إذا تم سحب الثقة من الحكومة لسحبها، لكنه طالب بضرورة المحاسبة بعض الوزراء بشكل عاجل وعلى رأسهم وزير التموين مطالبًا بعزله من منصبه وتحويله لمحاكمة جنائية بسبب المخالفات التى تمت فى عهده وتحت سمعه وبضره.

وقال متولى، إن المواطنون يتحملون الأن زيادة فى أسعار الكهرباء والمياه، بالإضافة لغلاء المعيشة، و"محدش حاسس بوجود الحكومة هى فين الحكومة؟ امتى المواطن هيحس بيها؟"، مضيفًا: "نفسى أسحب الثقة من الحكومة وفيها وزراء لازم نحاكمهم جنائيًا بسبب المخالفات".

طارق متولى: كل شوية نفاجئ بكارثة ونجرى نعالجها وغياب الاستراتيجية السبب

وتابع: "لست راضى عن أداء بعض الوزراء ولا طريقة التنسيق فيما بينهم، والحكومة ليس لها رؤية واضحة، ولا أرى أى استراتيجية للتعامل مع الأزمات المتكررة ونعمل بسياسة رد الفعل وليس التخطيط، عيب بقى كده ومش كل شوية نفاجئ بكارثة ونجرى نعالجها".

وأرجع عدم سحبه الثقة فى الحكومة حتى الأن بسبب أن "مصر مش هتستحمل أى هزات لكنها يجب أن تغير استراتيجيتها"، لافتًا إلى أن البرلمان جدد الثقة فى الحكومة منذ قرابة شهرين فقط وهو مدة قصيرة حتى نكون منصفين فى الحكم على الأمور أيضًا.

جليلة عثمان رافضة التوقيع: لابد من توثيق الأمر وعدم التسرع

قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعين، إنها ليست مع مقترح سحب الثقة من الحكومة بإجماعها لكنها مؤيدة لفكرة سحب الثقة من كل وزير يثبت تقصيره أو تورطه فى فساد، مضيفة: "أنا مش مع تجميع توقيعات على القوانين والتشريعات، وممكن تلاقى حد مُوقع على مقترح بقانون أو تعديل فى قانون وفى نفس الوقت لما بيجى يتناقش الموضوع نفس النائب يرفضه، ولاحظت أنه بيجامل، ولذلك أدعوا للإمضاء بوعى".



وتابعت النائبة جليلة عثمان، أنا مع سحب الثقة من الوزير اللى يثبت فشله وعدم قدرته على إدارة الحقيبة الوزارية، وذلك بعد تحقيقات ولجان لتقصى الحقائق لمحاربة أى شىء يعطل مسيرة التنمية"، مؤكدة على ضرورة توثيق المعلومات بدقة وعدم التسرع.

جليلة عثمان: قد نسحب الثقة من وزير التموين

ولفتت النائبة أنه من الممكن أن يسحب النواب الثقة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين، بعد الانتهاء من التحقيقات وثبوت أن النتائج حقيقة بوجود تقصير أو فساد فى ملف القمح.



واستطردت: الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية التعليم، إذا ثبت فشله فى إدارة المنظومة التعليمة وفشله فى السيطرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة، وسواء اختيار المعاونين له ولم يقدر على تطوير العملية التعليمية فإنه سيرحل هو الأخر، كذلك الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، مشترطة إعطاء كل وزى منهم مهلة زمنية كافية.



وأكدت أن فترة 3 إلى 6 أشهر لا يمكن الحكم على أداء وزير خلالها لأنها ليست فترة للتروى والتعقل لإتخاذ القرار المناسب والحكم على الأمور لحساب الأخطاء.