فيلم "فساد القمح" أمام لجنة البرلمان

أعلنت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح الحالى بالصوامع الحكومية، عن ضبط جريمة فساد كبرى فى عمليات شراء وهمية للقمح، خلال زيارتها الميدانية الأولى لأحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى الزيارة التى قامت بها اللجنة أمس الاثنين، وثبت لها خلالها حجم التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، والتى بلغت كمية التلاعب فيها 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًّا داخل المركز، والتى تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، وفيما يلى يرصد "برلمانى" آراء أعضاء لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن الأدوار التى سيتم اتخاذها والمطالبات خلال الفترة المقبلة.

مجدى ملك: طالبنا وزارة التموين بفحص الشون بمساندة شركة دولية لضمان دقة الحصر

فى البداية، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، إن اللجنة انعقدت فى مقر المجلس، بحضور ممثلى وزارة التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلى وزارة الزراعة، لمناقشة بعض الأمور، من خلال بعض المستندات التى تتحفظ عليها اللجنة خلال عملية فحص بعض الشون أمس.
وأكد "ملك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة أرسلت خطابًا لوزارة التموين بشأن عملها من خلال فحص الشون، وطالبت الوزارة بضرورة العمل على فحص جميع الشون على مستوى الجمهورية، بمساندة شركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع، للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من القمح فى مكان التوريد، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك لضمان دقة الحصر.



وتابع رئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح تصريحاته، بالتأكيد على أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، بحسب ظروف أعضاء اللجنة وإمكانية حضورهم للاجتماعات، كما أن اللجنة ستتوقف عن اجتماعاتها الدائمة فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

ياسر عمر: كأنى كنت فى فيلم خلال عملية الحصر القمح فى شونة طرق الإسكندرية

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح: "إن ما رأيناه أمس، خلال حصر الشونة الخاصة على طريق الإسكندرية الصحراوى، لا يمكن تصديقه، بداية من المكان الذى لا يصلح لحفظ القمح، إضافة إلى عدم وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبة للشونة.



وأضاف "عمر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تشككت فى كشوف ومستندات توريد القمح، لوجود أسماء فلاحين بالكشوف من خارج المحافظة، ما دفع اللجنة للاتصال بالمديريات الزراعية بالمحافظات، للتأكد من سلامة الأسماء المذكورة فى الكشوف حول توريد القمح، وجاء الرد بعدم سلامة تلك الكشوف، قائلا: "كأنى كنت فى فيلم"، مؤكّدًا أن جميع المشكلات الموجودة، ومنها عمليات توريد القمح الوهمية، تتمثل فى الشون والصوامع الخاصة.

وتابع "عمر" تصريحاته بالقول، إن اللجنة حصرت القمح الموجود بمساعدة شركة خاصة دولية متخصصة فى المقايسات، والتى أكدت وجود نقص كبير فى القمح، بعد مطابقته بالمستندات والدفاتر الموجودة، قائلا: "هناك منظومة فساد غير طبيعية، من خلال عمل محاضر استلام قمح وهمية"، مشيرًا إلى تدنى مستوى القمح بما لا يتناسب مع المواصفات المثبتة بالمستندات، ووصول درجة ونظافة القمح إلى 22.5 قيراط، ما يمنع توريده.

وأكد "عمر" أن اللجنة أخذت عينات من القمح الموجود وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة ووزارة الزراعة، للتأكد من سلامة القمح الموجود بالشون، مشدّدًا على ضرورة العمل على حصر جميع الشون والصوامع الخاصة، للتأكد من سلامة عملية توريد القمح بجميع الشون والصوامع، مؤكدًا على تحمل وزير التموين المسؤولية على فساد عملية توريد القمح.

على الكيال: اللجنة تعمل لإنشاء قاعدة بيانات رسمية ومدروسة بسرية تامة

بدوره، قال النائب على الكيال، عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن اللجنة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات رسمية ومدروسة، لتحديد شكل عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بسرية تامة، وذلك للعمل على حصر الصوامع الاستثمارية الخاصة التى تُعدّ منبع الفساد الموجود.



وأضاف "الكيال" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجولات المفاجئة لحصر صوامع القمح تضم عددًا من أعضاء اللجنة، وممثلاً عن مباحث التموين والرقابة الإدارية ووزارة الصحة، إضافة إلى ممثلى وزارتى الزراعة والتموين، وذلك لضمان شفافية عمل اللجنة أمام جميع الهيئات المسؤولة.

وتابع "الكيال": "لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح تعمل بمساعدة شركة خاصة دولية متخصصة فى المقايسات، والتى أكدت وجود نقص كمية كبيرة فى القمح بعد مطابقته بالمستندات والدفاتر الموجودة"، مطالبًا بضرورة العمل على حصر جميع الشون والصوامع الخاصة، للتأكد من سلامة عملية توريد القمح بجميع الشون والصوامع، مؤكدًا على تحمل وزير التموين المسؤولية عن فساد عملية توريد القمح.

يذكر أن لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، أصدرت بيانها الأول أمس الاثنين، بشأن ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات شراء وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الأولى إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى الصومعة التى تفقدتها اللجنة أمس الاثنين، كما أعلنت لجنة تقصى الحقائق تحفظها على كل المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، والتى بلغت الزيادة فيها 20 ألف طن وهمى عن الكمية الموجودة فعليًّا داخل المركز، وهى الكمية التى تقدر قيمتها بـ55 مليون جنيه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة رئيس مباحث تموين الجيزة.

- عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح: "كأنى كنت فى فيلم أثناء عملية الحصر"

- "اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق" تعلن ضبط جريمة فساد بصوامع القمح تبلغ 55 مليون جنيه

- مصادر: اختلاسات بـ50 مليون من القمح

- لجنة تقصى حقائق "القمح" بالبرلمان تفرض السرية على أولى زياراتها الميدانية