عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح: "كأنى كنت فى فيلم أثناء عملية الحصر"

قال النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن ما رأيناه أمس خلال حصر الشونة الخاصة على طريق إسكندرية الصحراوى، لا يمكن تصديقه، بداية من المكان الذى لا يصلح لحفظ القمح، بالإضافة إلى عدم وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبة للشونة.

وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تشككت بكشوف ومستندات توريد القمح لوجود أسماء فلاحين بالكشوف خارج المحافظة، مما دفع اللجنة بالاتصال بالمديريات الزراعية بالمحافظات للتأكد من سلامة الأسماء المذكورة بالكشوف حول توريد القمح، والذى جاء الرد بعدم سلامة تلك الكشوف، قائلا: "كأنى كنت فى فيلم"، مؤكدًا أن جميع المشكلات الموجودة من عمليات توريد القمح الوهمية تتمثل فى الشون والصوامع الخاصة.

وتابع "عمر" خلال تصريحاته، أن اللجنة قامت بحصر الأقماح الموجودة بمساعدة شركة خاصة دولية، متخصصة فى المقايسات، والتى أكدت بوجود نقص كمية كبير فى القمح بعد مطابقته بالمستندات والدفاتر الموجودة، قائلا: "هناك منظومة فساد غير طبيعية، من خلال عمل محاضر استلام قمح وهمية".

وأشار عضو مجلس النواب، على تدنى مستوى القمح مما لا يتناسب مع المواصفات المطابقة بالمستندات، مؤكدًا على عدم وصول درجة ونظافة القمح إلى 22.5 قيراط، لما يمنع توريده، والعمل على أخذ عينات من الأقماح الموجودة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة ووزارة الزراعة، للتأكد من سلامة الأقماح الموجودة بالشون.

وشدد عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، بضرورة العمل على حصر جميع الشون والصوامع الخاصة، للتأكد من سلامة عملية توريد القمح بجميع الشون والصوامع، مؤكدًا على تحمل وزير التموين المسئولية فساد عملية توريد القمح.