أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصص لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة إنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ70% للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها على فكر إعادة ترتيب الأولويات.
وأشارت هالة السعيد، إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية، وحقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات وهذا إنجاز كبير.
وفيما يتعلق بتخارج الشركات الحكومية، علقت هالة السعيد إشارتها إلى إعلان الدولة 32 شركة مطلع العام الجاري، إلا أنه يجب التذكير بأن عملية التخارج لها خطوات مؤسسية، وبعض الشركات تحتاج إلي تأهيل.
وحول رقمنة الخدمات الثقافية والمكتبات المتنقلة، أكدت وزيرة التخطيط أهمية المكتبات المتنقلة لنشر التوعية الثقافية في جميع ربوع الجمهورية، مشيرة إلى أنها وسيلة للاستثمار في البشر بدلا من الحجر بإنشاء مبانٍ جديدة، ثم تكون الميكنة في مرحلة لاحقة لاسيما وما تتطلبه من وقت للتنفيذ.
واستكمالا لتعقيب وزيره التخطيط علي النواب، أكدت "السعيد"، اهتمام خطة الإصلاح الهيكلي بدور التعاونيات، ويتم مراجعة القانون المرتبط به.
وحول حديث أعضاء مجلس الشيوخ، عن أهمية وجود خطة طوارئ في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، علقت هالة السعيد بقولها: " لدينا خطط للطوارئ بالطبع، وخطة التنمية تجري وفقا لمعايير دولية ووفقا لقانون التخطيط العام، وخطة الطوارئ تكون ضمن الخطط المتكاملة للدولة".
وزيرة التخطيط
