يُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، تحقيقاً في "مخطط للتجسس" على مجموعات تجارية باستخدام رسائل بريد إلكتروني مزيفة انتحلت شخصية رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب جون مولينار، وذلك بعد أن تظاهر القراصنة بأنهم عضو الكونجرس خلال محادثات تجارية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه مع اقتراب بدء المفاوضات التجارية المثيرة للجدل بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين في يوليو الماضي، بالسويد، بدأ موظفو لجنة مجلس النواب المعنية بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتلقون استفسارات غريبة.
وتلقت العديد من منظمات التجارة وشركات المحاماة ووكالات الحكومة الأمريكية رسائل بريد إلكتروني تبدو أنها من رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جون مولينار، يطلب فيها آراءهم بشأن عقوبات مقترحة يستعد النواب لفرضها على بكين.
وجاء في الرسالة: "آراؤكم قيّمة"، مع طلب من هذه الجهات مراجعة مشروع القانون المرفق، إلا أنها أُرسلت من بريد إلكتروني غير رسمي.
وأشار مطلعون على الأمر، إلى أن هذه الرسالة كانت أحدث حلقات حملة تجسس إلكتروني مزعومة مرتبطة ببكين، وربما هدفت إلى زرع برامج تجسسية في أجهزة المنظمات التي تقدم آراءها حول المفاوضات التجارية للرئيس ترامب.
واجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون في نهاية يوليو في ستوكهولم، بعد أيام قليلة من إرسال الرسالة الأولى، لبدء مفاوضات حساسة، ما دفع كلا الجانبين إلى محاولة الحصول على ميزة تنافسية.
ووافقت الدولتان لاحقاً على تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية حتى أوائل نوفمبر، حيث من المحتمل أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة اقتصادية آسيوية.
وبحسب الصحيفة، فإن مكتب الـFBI وشرطة الكابيتول بدأوا يحققون في رسائل مولينار، إذ أظهر محللو الأمن الإلكتروني أن البرمجية الخبيثة تعود إلى مجموعة هاكرز تُعرف باسم APT41، والتي يُعتقد أنها تعمل لصالح وزارة الأمن في بكين.
ويبدو أن هدف هذه الحملة هو إطلاع المسؤولين الصينيين على توصيات الجهات الخارجية التي يتلقاها ترامب، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الهجمات قد نجحت في اختراق أجهزة أي من هذه المنظمات.
وأثار استخدام الصين المحتمل لشخصية مولينار كطعم في هذه العملية، استياء أعضاء اللجنة، نظراً لانتقادات مولينار الحادة لسياسات بكين.
وفي بيان، قال مولينار، إن "هذه محاولة أخرى من الصين لشن هجمات إلكترونية تستهدف استراتيجية الولايات المتحدة. لن نخضع للتهديد".
ويُعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الهيئة التي تقف وراء رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى لجنة مولينار بأنها "من أكثر الجماعات الصينية نشاطاً في مجال القرصنة الإلكترونية، وقد نفذت سلسلة من الهجمات ضد واشنطن".
كما يُزعم أنها كانت تمارس أنشطة إجرامية أخرى مربحة، ففي عام 2020، وجهت السلطات تهم سرقة أموال رقمية خاصة بألعاب فيديو إلى أعضاء مزعومين في هذه الجماعة، بينما كانت تجمع معلومات سرية وبيانات المستخدمين لصالح بكين.
نفي صيني
في المقابل، نفت السلطات الصينية اتهامات الولايات المتحدة لها بالقيام بعمليات اختراق، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى "صرف الانتباه عن تصرفات واشنطن العدائية".
وقال السفير الصيني إن بلاده "ترفض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية"، مضيفاً: "نرفض أيضاً بشدة إطلاق اتهامات دون أدلة قاطعة".
وتأتي محاولة الاحتيال باستخدام اسم مولينار في وقت واجه فيه العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية محاولات احتيال مماثلة، كما تأتي في وقت أعرب فيه مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيين عن استغرابهم من مدى انتشار وتطور أنشطة التجسس الصينية.
وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي، أن حملة تجسس مرتبطة ببكين استهدفت شركات الاتصالات الأمريكية والاستماع لمكالمات ترامب، وقد اتضح لاحقاً أنها شملت أكثر من 80 دولة حول العالم.
