وزير التعليم محمد عبد اللطيف
قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، نفسه في مواجهة عدد من التساؤلات البرلمانية والشكاوى المجتمعية التي تعكس حجم التحديات داخل المنظومة التعليمية.
فبين أزمة العجز في المعلمين وما ترتب عليه من الاعتماد على ما يُعرف بـ"معلمي الحصة"، إلى الجدل المحتدم حول نظام البكالوريا الجديد وما ارتبط به من اتهامات بالإجبار والضغط على أولياء الأمور، وصولًا إلى ملف مصروفات المدارس الخاصة وما يثيره من استياء متزايد لدى الأسر المصرية.
هذه القضايا دفعت عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بأسئلة عاجلة لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهها إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ورئيس مجلس الوزراء، مطالبين بإجابات واضحة وخطط عملية تضع حدًا للفوضى وتحفظ حقوق المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على السواء.
وتساءل النائب عن:
1 . آليات ومعايير اختيار معلمي الحصة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.
2 . الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة لتحديد أجر مالي غير عادل لا يغطي حتى تكاليف الانتقال.
3. مدى انسجام هذا النظام مع توجيهات الدولة بتحسين أوضاع المعلمين.
4. إمكانية منح معلمي الحصة أولوية التعيين في المسابقات المقبلة بعد أن أثبتوا كفاءتهم داخل الفصول.
كما طرح مقترحًا بضرورة إخضاع معلمي الحصة لاختبار لمدة عامين لتقييم أدائهم، ليكون ذلك جسرًا للتثبيت الرسمي بدلًا من تركهم رهينة عقود مؤقتة هشة.
وأوضح منصور أنّ القانون رقم 169 لسنة 2025 نص صراحة على أن البكالوريا نظام اختياري مجاني، بينما رصد توافد مئات الأسر إلى البرلمان اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الإجبار" على الالتحاق بهذا النظام بدلًا من الثانوية العامة.
وتضمنت الشكاوى تهديدات من بعض مديري المدارس للأهالي الرافضين، وصلت حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة، وهو ما اعتبره النائب انتهاكًا لحق دستوري في مجانية التعليم وحرية الاختيار.
وأكد منصور أن هناك تناقضًا بين النصوص القانونية وتصريحات الوزارة من جهة، والتطبيق العملي في الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مطالبًا بوقف هذه الممارسات فورًا وإعادة فتح باب التقديم الإلكتروني بما يضمن الحرية الكاملة للأسر دون أي ضغوط.
وطالب المير بتوضيح:
الضوابط المعتمدة لتحديد مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة.
آليات الرقابة على التزام المدارس بالمصروفات المعتمدة والإجراءات ضد المخالفين.
نسبة المدارس الملتزمة بالرسوم الرسمية وحجم المخالفات المرصودة.
إمكانية تدشين آلية إلكترونية شفافة تعلن المصروفات المعتمدة لكل مدرسة على موقع الوزارة منعًا لأي تجاوزات.
وأكد أن غياب الرقابة الحقيقية يحمّل الأسر أعباء مالية ضخمة ويخلق حالة من الفوضى وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية الخاصة.
