كتبت آمال رسلان
كشف النائب الفرنسي كارلوس مارتنيز بيلونغو، صاحب مقترح مشروع قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر، أن السلطات الفرنسية رفضت عرض المشروع على النواب، رغم أنه حظى بموافقة قرابة ثمانين منهم حتى الآن، وذلك لحساسية الملف وتجنبا لإعادة التوتر في علاقاتها مع الجزائر بعد عودة الدفء إليها.
وقال النائب الفرنسي، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، إن وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، قررت استرجاع تسيير ملف الجماجم الموجودة في متحف الانسان بباريس ونصبت لذلك لجنة وطنية من أجل تحديد هوية أصحاب الجماجم لاسيما الجزائرية منها في مرحلة أولى قبل نهاية السنة الجارية، لتتفرغ لعملية تحديد هوية أصحاب بقية الجماجم البالغ عددها 18 ألف جمجمة.
وأوضح النائب أن وزيرة الثقافة أكدت أنها ستنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية، من أجل الفصل النهائي في الملف، الذي يعد من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ومنذ قرابة العام، اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية (البرلمان) سن قانون جديد يتيح بمجرد دخوله حيز التطبيق، التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه شهر واحد على الأكثر، لكن جلسة مناقشة المشروع تأجلت بسبب تصرفات عنصرية ضد صاحب المقترح وهو النائب اليساري من أصول إفريقية كارلوس مارتنيز، أثناء جلسة عامة للبرلمان، من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، حيث وجه له عبارات عنصرية أدت إلى تعليقها، ومعاقبة النائب اليميني بحرمانه من دخول البرلمان لمدة 15 يوما.
جماجم الثوار الجزائريين فى متحف فرنسى
