13 جُمجُمة تنتظر العودة إلى الجزائر.. مشروع قانون فرنسى يُلزم ماكرون بإعادة "جماجم" الثوار الجزائريين.. قُطعت رؤوسهم خلال مقاومة الحملة الفرنسية.. والتشريع يُنهى أحقية باريس فى الاحتفاظ بها ضمن التُراث

قصة تعود إلى الثورة الجزائرية لا تسقط بالتقادم، بل إنها خالدة فى ذاكرة الجزائريين، تخبو أحيانا ولكنها سرعان ما تعاود الظهور لتظل باقية فى تاريخ المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسى.

 

إنها قصة جماجم الثوار الجزائريين الذى قاوموا الاحتلال فى القرن التاسع عشر، وكان جزائهم قطع رؤوسهم وحملها إلى باريس من قبل القادة والملوك الفرنسيين لتزيين قصورهم بها للزهوا والفخر بانتصارهم، حتى انتهى بها المطاف فى متحف وطنى فرنسى.

 

ورغم السنوات لم تنسى الجزائر معركتها لاستعادة تلك الجماجم التى يعتبرونها رمزًا للمقاومة وجزءً من تاريخ البلاد، وآن لها الأوان لتعود وتُدفن فى أرض الوطن، ورغم سنوات من المباحثات بين الجزائر وفرنسا تم استعادة بعض الجماجم منذ 3 أعوام فى حين بقى نحو 13 جمجمة فى باريس، تسعى السلطات الجزائرية لاستعادتها.

 

وهو الأمر الذى قد يتم قريبا، بعد أن شهد البرلمان الفرنسى تحرك من قبل مجموعة من النواب فى نوفمبر الماضى، حيث بادر 83 نائبًا من تشكيلات سياسية مختلفة، بطرح مشروع قانون يُلزم فرنسا بتسليم الجماجم الباقية وإغلاق هذا الملف الذى يعد من الملفات العالقة والمثيرة للأزمات بين الجانبين.

 

وكشف النائب الفرنسى كارلوس مارتنيز بيلونغو، أن مقترح القانون الخاص بالترخيص لتسليم جماجم جزائرية من قبل فرنسا سيتم طرحه خلال جلسة خاصة للمجلس مقررة خلال شهر مارس الجارى، بعدما تقدم به منذ قرابة العام لمجلس الشيوخ الفرنسى، وتمت الموافقة عليه.

 

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، فإن الجلسة التى كانت مقررة للنظر فى مشروع القانون فى شهر نوفمبر الماضى، تم تأجيلها بسبب الحملة العنصرية التى تعرض لها النائب اليسارى من أصول إفريقية، أثناء جلسة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسى، من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، حيث وجه له عبارات عنصرية أدت إلى تعليق الجلسة من قبل رئيسة البرلمان الفرنسى، يائيل براون بيفى، آنذاك، وتمت معاقبة النائب.

 

وجاء هذا المقترح فى إطار وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ فى 2 نوفمبر 2022، حمل عنوان "مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جماجم جزائرية من طرف فرنسا"، والذى تضمن ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أنه "عن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها فى قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الـ13 المحفوظة فى المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعى (متحف الإنسان) لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات."

 

ونصت الثانية على أن "يكون أمام السلطات الإدارية الفرنسية، بدءً من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر، لتسليم هذه المحفوظات (الجماجم) للسلطات الجزائرية".

 

 

أما المادة الأخيرة، فذكرت أن "الجماجم الـ24 التى تمت إعادتها إلى الجزائر فى يوليو 2020، تعد أنها عادت بشكل نهائى إلى هذا البلد".

 

ويعود تاريخ تلك الجماجم إلى المقاومة الجزائرية للحملة الفرنسية، وكانت تلك الجماجم تزيّن قصور حكام فرنسا، ومن أهمها قصر الإمبراطور نابليون الثالث، والذى وضع رؤوس الثوار الجزائريين الذين حاربوا مع الأمير عبد القادر الجزائرى فى مدخله زينة يتفاخر بها على ملوك أوروبا.

 

كما تقدمت الجمعية الفرنسية "المغرب الكبير" بطلب لوزارة التعليم العالى والبيئة والبحث العلمى لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم للجزائر، من أجل تمكين هذه الأخيرة من دفن هذه الجماجم بكرامة فى أرضهم الأصلية، مضيفة بأنه "لا يشرف فرنسا المعروفة عالميا بدفاعها عن حقوق الإنسان، حرمانها للجماجم من نهاية كريمة وهى الدفن، كما أن تاريخ فرنسا لا يقبل بمراحل سوداء فى ماضيها التاريخى".

 

وعقب التقدم بمشروع القانون قام النائب الفرنسى كارلوس مارتينز بيلونغو، بزيارة الجزائر فى إطار مواصلة مساعيه لإعادة وتسليم جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة فى متحف فى باريس.

 

وقال كارلوس مارتينز بيلونغو: "أنا هنا فى الجزائر بساحة الشهداء وهذا شرف لى أن أكون فى الجزائر، منزل الثوار، فوجودى فى الجزائر مهم لمواصلة مبادرتى المتعلقة بمطالبة السلطات الفرنسية بإعادة وتسليم جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة فى متحف فى باريس".