البرلمان الأردنى يوافق على المساواة بين المستثمر الأردني والاجنبي بالحقوق ومنع الإحتكار

وافق مجلس النواب الأردنى بإجماع الحضور، على المادة 3 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والذى تنص مواده على المساواة بين المستثمر الأردنى والأجنبى.

 

 

وتنص المادة 3 " تقوم السياسـة العامـة للاستثمار في المملكـة علـى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية: المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة. 

 

كما ينص على حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، والتحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.

 

كذلك تحفيز وتشجيع الاستثمار ومشاريع البحث والتطوير في المشاريع الريادية والابتكار، و تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورقمنة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.