البرلمان الأردني يٌقر قانون "المحكمة الدستورية" ويسمح للنواب بالطعن على دستورية القوانين

أقر مجلس النواب الأردنى في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية 2022، على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 9 على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات خلال اجتماع للجنة أقرت فيه مشروع القانون، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ونصت مادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية".

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.