مشروع قانون جزائرى لتحرير الإنتاج السينمائى من قبضة الحكومة

تناقش الحكومة الجزائرية قانون السينما الجديد، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد أن رفعت عنه التحفظات التي أبدتها بعض القطاعات في انتظار عرضه على المناقشة والمصادقة على البرلمان بعد مروره على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.

 

 

 

ويطرح مشروع القانون الجديد، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، جملة من النقاط المتعلقة بالفن السابع، في مقدمتها تحرير القطاع من احتكار الدولة، بحيث لا تبقى مؤسسات الدولة الممول الوحيد للمجال، وفتحه للمبادرات الخاصة، على أن تنحصر مهام مؤسسات الدولة في المرافقة فقط، وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة وحقوق الأشخاص.

 

 

كما يطرح المشروع المقدم للأمانة العامة للحكومة مدى أهمية القطاع وربطه بالواقع الاقتصادي، بحيث لا تصبح الأعمال السينمائية تنتج فقط من أجل الإنتاج أو وضعها في الأدراج، واعتبار هذا القطاع اقتصاديا بالدرجة الأولى. 

 

 

 

وعليه، فإن مشروع القانون الجديد يقترح تخفيف الإجراءات البيروقراطية والإدارية على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، أو تصوير الأعمال بما فيها آجال استصدار تصاريح التصوير وإنتاج الأعمال.