خدم بالجيش الفرنسى.. نائب جزائرى يرفض طلب إسقاط عضويته ويؤكد: مخالفة للدستور

شهد البرلمان الجزائرى مؤخرا جدلا كبيرا حول المطالبة باسقاط عضوية أحد نوابه بسبب خدمته العسكرية في الجيش الفرنسي، وهو ما رفضه النائب مؤكدا أنه لايوجد نص قانونى يضع شرطا بألا يكون المترشح النيابى قد سبق له مارس مهنة ضمن جيش أجنبى.

ورد النائب في البرلمان الجزائرى محمد بخضرة على طلب إسقاط عضويته النيابية بسبب خدمته العسكرية في الجيش الفرنسي، لافتا إلى أن طلب إسقاط عضويته في البرلمان بسبب افتقاد شروط الانتخاب مخالف للدستور سيما المواد 123 و126 منه والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والمادة 200 المتعلقة بشروط الترشح للبرلمان.

وتساءل النائب في رده إن كان هناك نص قانوني يتضمن شرطا مفاده ألا يكون المترشح الجزائري قد سبق له أن مارس مهنة ضمن جيش أجنبي، موضحا أن انضمام الأجانب للجيش الفرنسي مسموح به فقط في مجالات محدودة ومنها مهنة التمريض وذلك لدواع أمنية.

وأضاف النائب بالقول: "أنا غير مؤهل صحيا للعمل العسكري، وعند التحاقي لأداء واجب الخدمة الوطنية وبعد أسابيع من مكوثي بالثكنة العسكرية والتحاقي بأكاديمية شرشال تم تسريحي لأسباب صحية كما هو ثابت بالوثيقة".

وتابع قائلا: "كما سبق لي وأن شرحت لكم في رسالتي الأخيرة أن الدافع الشخصي لإمضاء عقد عمل كممرض عسكري يتمثل في تسوية وضعية إقامتي ولأجل الحصول على الدبلوم والخبرة العلمية".