كتبت- نورا طارق
قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية تتعامل مع قانون صدر منذ عام 1956 وكانت طالبت البرلمان بتعديل العقوبات وتشديدها لأنها لاتتناسب مع العصر الحالى فالغرامة المالية المذكورة بمواد القانون بسيطة تقدر ب20 جنيها، مشيراً إلى أن تعديل القانون أرسل للجنة التشريعية والدستورية لتعديله .
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى ": "إن هيئة السكك الحديدية يجب أن تُفعل دور شرطة النقل والمواصلات داخل القطارات وبالمحطات وتطبيق القانون فنحن نمتلك ثلاثة آلاف قانون لكنها لم تطبق بالإضافة إلى تشديد العقوبات والغرامات المالية بالقانون بما يتناسب مع العصر الحالى ".
وتابع النائب: "يجب على الدولة تعديل قانون الإشغالات الخاص بالباعة الجائلين بما يتناسب مع العصر الحالى ورفع قيمة الغرامات المالية، ومن ناحية أخرى إيجاد أماكن للباعة الجائلين وزيادة أفراد شرطة النقل والمواصلات بمحطات القطارات" .
الجدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية لاتوجد بها لائحة للمخالفين والعابثين بالقطارات ومعرضين حياة المسافرين للخطر ويقتصر الأمرعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 1959 يحدد المحظورات على الركاب وقائمة الممنوعات داخل القطارات والمحطات، لكنه غير مفعل لعدم صدور لائحة بالسكة الحديد لتحديد الغرامات والعقوبات بشكل تفصيلى وقيمة كل غرامة .
محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات
