هل تحتاج الصادرات المصرية إلى مزيد من الجهات والهيئات، أم إلى خطة واضحة لدعم المصانع وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي؟.. تساؤل فرضت نفسه تحت قبة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي خلال مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعدما تباينت مواقف النواب بين مؤيد يرى في التعديلات خطوة لتنظيم الاختصاصات وربط عمل الوكالة باستراتيجية الدولة، ومعارض يتساءل عن جدوى التوسع في الأدوار والاختصاصات في ظل وجود نحو 14 جهة تعمل في مجال تنمية الصادرات.
ولم تتوقف المناقشات عند حدود التعديلات التشريعية، بل امتدت إلى تحديات الصناعة المصرية، وارتفاع تكلفة إنشاء المصانع أمام الشباب، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فضلا عن مطالب بضمان استفادة صغار المصدرين في محافظات الصعيد، ووضع ضوابط للمخاطر الائتمانية، وسط تساؤلات برلمانية حول كيفية تحول تعديلات قانون ضمان الصادرات إلى نتائج ملموسة تدعم المصانع وتساعد مصر على تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار؟
من جانبه أعلن النائب علاء سليمان، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدا أن التعديلات تستهدف معالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتحقق 3 أهداف رئيسية تتعلق بتنظيم الاختصاصات وربط عمل الوكالة باستراتيجية الدولة وتحديد المسؤوليات.
وقال سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الهدف الأول يتمثل في منع التضارب في الاختصاصات، من خلال تحديد اختصاصات الجمعية العامة للوكالة بصورة واضحة، بينما يتعلق الهدف الثاني بربط أنشطة الوكالة باستراتيجية الدولة، وتحديد القطاعات والدول المستهدفة بالتصدير.
وأضاف سليمان، أن الهدف الثالث يتمثل في وضوح المسؤولية عن تشكيل الجمعية العامة، من خلال النص على صدور قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي.
ورغم موافقته على التعديلات، طرح النائب 3 مطالب، أولها ضرورة ضمان استفادة المصدرين الصغار والمتوسطين في محافظات الصعيد من خدمات الوكالة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الضمانات التي توفرها لدعم الصادرات.
كما طالب بإعداد تقرير سنوي واضح يقدم إلى مجلس النواب، يتضمن بيانات الضمانات التي أصدرتها الوكالة، والقطاعات الاقتصادية المستفيدة، والدول المستهدفة، بما يتيح متابعة نتائج عملها.
وشدد في مطلبه الثالث على ضرورة أن تظل الموافقة على المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المقررة استثناء، وأن تستند إلى دراسة واضحة قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وأكد النائب أهمية زيادة الصادرات المصرية، لما لها من دور في توفير العملة الأجنبية وتشغيل المصانع وإتاحة فرص العمل للشباب، مشددا على أهمية دعم منظومة ضمان الصادرات لتحقيق هذه الأهداف.
محمد الشويخ يعترض على تعديلات قانون ضمان الصادرات: لدينا 14 جهة تعمل في القطاع.. فما الجديد الذي ستقدمه الوكالة؟
وطالب النائب محمد الشويخ، الذي اعترض علي مشروع القانون بمراجعة شاملة لمنظومة تنمية الصادرات المصرية، وتحديد اختصاصات الجهات العاملة في هذا المجال، تجنبا لازدواجية الأدوار والإنفاق.
وقال النائب، إن أهمية قطاع تأمين الصادرات لا خلاف عليها، إلا أن المناقشة يجب أن تتناول مدى قدرة التعديلات المطروحة على معالجة أوجه الضعف في الصادرات المصرية، وما إذا كانت ستضيف دورا جديدا إلى منظومة الجهات القائمة بالفعل.
وأوضح الشويخ أن هناك نحو 14 جهة تعمل في مجال تنمية الصادرات، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلا عن طبيعة الدور الإضافي الذي ستؤديه الوكالة في ظل تعدد هذه الجهات.
وأضاف: «هل نحن بصدد إضافة جهة جديدة إلى الجهات القائمة؟ وما الجديد الذي ستقدمه؟ وهل هناك ازدواجية في الاختصاصات أو الإنفاق؟»، محذرا من أن يؤدي التوسع في التشكيلات الإدارية إلى تكرار عضوية الأشخاص أنفسهم في مجالس وجهات مختلفة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وانتقد النائب مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، معتبرا أنه رقم متواضع مقارنة بالإمكانات البشرية والموارد التي تمتلكها مصر، مشيرا إلى أن الصادرات، بحسب ما ذكره، لم تصل بعد إلى 55 مليار دولار.
وشدد على أن تطوير قطاع التصدير يحتاج إلى مراجعة شاملة من الدولة والمجموعة الاقتصادية، ووضع رؤية واضحة لمستقبل الصادرات المصرية، بدلا من الاكتفاء بإجراء تعديلات تشريعية أو إضافة تشكيلات إدارية جديدة.
وطالب مجلس النواب بمراجعة أداء المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق بملف التصدير، ووضع رؤية محددة تتناول الأسواق المستهدفة والقدرة على المنافسة وآليات زيادة الصادرات.
وشبه النائب غياب الرؤية الواضحة للتصدير بافتتاح محل تجاري دون معرفة حجم المبيعات المتوقعة أو العملاء المستهدفين، مؤكدا ضرورة تحديد الأهداف وآليات تحقيقها قبل التوسع في إنشاء الجهات والتشكيلات.
الفار يطالب بتقليل الاستيراد ودعم إنشاء مصانع للشباب: هل الصناعة مقتصرة على رجال الأعمال؟
من جانبه طالب النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع في إنشاء المصانع وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة مشروعات صناعية، مع العمل على الحد من الاستيراد ودعم المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد "الفار" أن الحديث عن زيادة الصادرات يجب أن يرتبط أولا بتطوير الصناعة المحلية والتوسع في إقامة المصانع، مشيرا إلى أن حجم الواردات، بحسب تقديره، يفوق الصادرات بنحو 3 أضعاف، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز الإنتاج المحلي.
وتساءل "الفار" عن قدرة الشباب على إنشاء مشروعات صناعية في ظل ارتفاع التكاليف، قائلا إن إقامة مصنع داخل منطقة صناعية قد تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 20 مليون جنيه، وهو ما يمثل عائقا أمام الشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة.
وأضاف "الفار" أن العديد من الشباب يسافرون للعمل بالخارج لسنوات طويلة، ثم يعودون بعد 5 أو 10 سنوات لمحاولة إقامة مشروع داخل مصر، متسائلا: «هل المصانع لرجال الأعمال فقط؟ أم يجب أن نتيح الفرصة للشباب أيضا؟».
وشدد "الفار" على ضرورة توفير فرص حقيقية للشباب لدخول القطاع الصناعي، وعدم اقتصار إقامة المصانع على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، بما يساعد الشباب على تأسيس مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، دعا النائب إلى تحجيم الاستيراد، في ظل ما وصفه بأزمة في توفير العملة الأجنبية، مع التوسع في إنشاء المصانع المحلية لتلبية احتياجات السوق وزيادة الإنتاج القابل للتصدير.
واعتبر الفار، أن الحد من الواردات يمكن أن يفتح المجال أمام إنشاء مزيد من المصانع، ويتيح للمنتجات المصرية فرصا أكبر للمنافسة داخل السوق المحلية، بدلا من مواجهة منافسة متزايدة من المنتجات المستوردة، مشيراً إلي أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان خطوة أساسية نحو التوسع في التصدير وتوفير العملة الصعبة، وطالب بإزالة العقبات التي تواجه الشباب الراغبين في الاستثمار الصناعي.