أعلن النائب إسلام قرطام موافقة حزب المحافظين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الحزب يدعم التشريع انطلاقًا من استهدافه تحقيق مصلحة المواطن وترشيد استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الكهرباء، مع تمسكه بعدد من التحفظات المتعلقة بغياب البيانات الكافية والمغالاة في العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون.
وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والروبوتات يمثل ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلا أن مناقشة أي تشريع يجب أن تستند إلى معلومات ودراسات واضحة تحدد جدواه الاقتصادية والاجتماعية، وتكشف حجم العائد المتوقع من تطبيقه.
وتساءل عن حقيقة الوفورات المستهدفة من مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة تتحدث عن تحقيق وفورات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، في الوقت الذي سبق الإعلان فيه عن مستهدفات لتوفير نحو 39 مليار كيلووات ساعة من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الشاشات منذ عام 2019، دون تقديم توضيح كافٍ بشأن ما تحقق فعليًا من هذه المستهدفات ومدى انعكاسها على أرض الواقع.
وأضاف أن التعديلات المطروحة، والمتعلقة بالرقابة والترخيص، تحتاج إلى بيانات تفصيلية توضح تأثيرها المباشر على المواطن المصري، ومدى مساهمتها في خفض قيمة فاتورة الكهرباء، فضلًا عن انعكاساتها على المصانع والقطاع الصناعي وتكاليف تشغيل الأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى ضرورة الكشف عن حجم الفاقد الناتج عن انخفاض كفاءة تشغيل الأجهزة، ونسب الهدر في استهلاك الشاشات، ومدى توافق هذه المعدلات مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم صورة متكاملة عن هذا الملف، بدلًا من الاكتفاء بطرح مستهدفات وأرقام لا تتوافر بشأنها مؤشرات واضحة لقياس نتائجها.
ولفت قرطام إلى استمرار أزمة العدادات الكودية وما تسببه من معاناة للمواطنين، دون التوصل إلى حلول حاسمة لها حتى الآن، مشيرًا كذلك إلى أن مشروع القانون يتضمن موادًا عقابية مشددة تصل في بعض الحالات إلى الحبس، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مدى تناسب العقوبات مع طبيعة المخالفات.
وشدد على أن موافقة حزب المحافظين على مشروع القانون لا تعني التخلي عن حقه في مناقشة مواده وإبداء التحفظات بشأنها، مطالبًا الحكومة بتقديم الدراسات والبيانات التي توضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات، مع مراجعة العقوبات المغلظة بما يحقق التوازن بين ضبط منظومة الكهرباء وحماية حقوق المواطنين.
وجدد النائب إسلام قرطام تأكيد موافقة حزب المحافظين على مشروع القانون، انطلاقًا من اقتناعه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفر حقيقي ينعكس على المواطن والاقتصاد، مع التمسك بضرورة معالجة أوجه القصور وتوضيح النتائج المتوقعة من تطبيقه.