شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات بشأن تمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية ووسائل الإضاءة بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بعدما تقدم النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لاستحداث مادة بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لتخصيص حصيلة الغرامات المنصوص عليها لتمويل هذه البرامج، بدلا من الاعتماد على مخصصات وزارة المالية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح محمد فريد، أن المادة 50 بمشروع القانون تربط تنفيذ البرامج التي يترتب عليها أعباء مالية بموافقة وزارة المالية، معتبرا أن هذا الشرط قد يؤثر على فرص تنفيذ برامج الاستبدال، ويجعلها مجرد مقترحات دون ضمان توافر التمويل اللازم لها.
واقترح أمين سر لجنة حقوق الانسان، بالاستفادة من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا للمواد 74 و75 و76 من قانون الكهرباء، وتوجيهها لتمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وتضمن المقترح تخصيص حصيلة الغرامات لتمويل برامج الاستبدال المشار إليها في المادة 50، وعدم سريان شرط موافقة وزارة المالية على البرامج الممولة من هذه الحصيلة، مع تحديد قواعد وإجراءات الصرف في اللائحة التنفيذية للقانون.
اللجنة: الغرامات تؤول إلى الخزانة العامة
وتعقيبا علي المقترح البرلماني، أوضح المستشار القانوني لوزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، أن النص الوارد بمشروع القانون يتعلق باقتراح برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدا أن المادة العاشرة من قانون الكهرباء تنظم موارد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن بينها الاعتمادات التي تخصصها له وزارة المالية.
ولفت سعيد إلى أن حصيلة الغرامات المقضي بها في الأحكام الجنائية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحة أن وزارة المالية يمكنها تخصيص اعتمادات للجهاز من الموارد المتاحة، بما فيها ما يدخل الخزانة من حصيلة الغرامات، وفقا للقواعد المنظمة للموازنة العامة.