أكد النائب حسن عمار أن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة حادث قطاري العياط يجب أن يركز بالأساس على كشف الأسباب الحقيقية والفنية للحادث، وليس استعراض إنجازات وزارة النقل، مشددًا على أن البرلمان ينتظر من الوزير توضيحًا كاملًا وشفافًا لما حدث، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
واستهل عمار كلمته بتوجيه الشكر للجنة على سرعة التحرك واستدعاء وزير النقل للمشاركة في مناقشة ملابسات الحادث، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، مؤكدًا أنه كان ينتظر من الاجتماع الاستماع إلى تفسير واضح لأسباب الفاجعة التي أسفرت عن وفاة 7 مواطنين وإصابة أكثر من 125 آخرين.
وقال النائب حسن عمار، خلال كلمته أمام اللجنة، إنه كان يتوقع أن يستمع إلى شرح تفصيلي لأسباب الحادث، خاصة بعد صدور تقرير النيابة العامة، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء وقوع هذه الكارثة، وما الذي أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين.
وأضاف: « كلنا عارفين الإنجازات والمجهود اللي اتعمل، لكن أنا كنت جاي أسمع إيه أسباب الحادث، لأن المجلس مش دوره يسمع إنجازات في اللجنة دي بالذات، إحنا جايين نسمع عشان نعرف إزاي نمنع تكرار الحادثة مرة تانية".
وشدد عمار على ضرورة أن يعرض الوزير بنفسه وبكل شفافية تفاصيل ما حدث، باعتباره المسؤول عن الوزارة، مؤكدًا أن النواب والرأي العام بحاجة إلى معرفة الحقيقة كاملة، بعيدًا عن الاكتفاء بعرض البيانات والإنجازات.
المسؤولية السياسية ليست خلافًا شخصيًا مع الوزير
وأكد النائب أن حديثه عن المسؤولية السياسية لا يحمل أي ضغائن أو خلافات شخصية مع الفريق كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل معروفة، لكن كل مسؤول في الدولة يجب أن يكون مدركًا لطبيعة مسؤوليته السياسية، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من أداء دورها في الرقابة والمحاسبة.
واستشهد عمار بما شهدته وزارة النقل من تغييرات واستقالات وإعفاءات لوزراء سابقين عقب حوادث السكك الحديدية، مشيرًا إلى واقعة عام 2019 التي أعقبتها استقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تظل جزءًا أساسيًا من تقييم أداء المسؤولين.
3 مطالب عاجلة أمام وزير النقل
وحدد النائب حسن عمار ثلاثة مطالب رئيسية، أولها تقديم تقرير فني واضح يكشف الأسباب الحقيقية للحادث، حتى يتمكن النواب من توضيح الحقيقة للرأي العام.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بإعلان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا ضرورة عرض هذه الإجراءات على المواطنين بشفافية ووضوح.
وطالب في المطلب الثالث بمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي كشفت عنها التحقيقات، وإعلان المسؤول الفني عن الحادث والإجراءات التي اتخذت بحقه، حتى يعرف الرأي العام حقيقة ما جرى.
واختتم النائب كلمته بتأكيد أن تقييم أداء وزارة النقل لا يجب أن يرتبط فقط بحجم المليارات التي أنفقت على تطوير السكك الحديدية، وإنما بمدى نجاح هذه الاستثمارات في حماية أرواح المواطنين.
وقال: «الموضوع مش بيتقاس بكم المليارات اللي تم صرفها لتطوير السكك الحديدية، لكن الموضوع يقاس بالحفاظ على المواطنين اللي إحنا مسؤولين عنهم، واللي كلنا عندنا سؤال عليهم قدام البرلمان».
