أكد النائب هشام مجدي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية باعتبارها ثروة وطنية وموردًا اقتصاديًا مستدامًا، يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير موارد ذاتية متجددة لخدمة المجتمع.
واستهل النائب هشام مجدي كلمته بالاستشهاد بقول الله تعالى: «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ»، موجّهًا التحية إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، وأعضاء المجلس الموقر.
وأوضح مجدي أنه استنادًا إلى نص المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالًا للمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة وزارة الأوقاف بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بما يعزز عوائدها ويوسع أثرها التنموي، ويحقق مقاصد الوقف ويحافظ على حقوق الواقفين.
وأشار إلى أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم رسالة المسجد ويعزز الخدمات المجتمعية، مؤكدًا أن قيمة هذه الثروة لا تقاس فقط بحجم ما تمتلكه الوزارة من أراضٍ وعقارات، وإنما بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام منظومة الحوكمة، والحد من التعديات عليها، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
واستعرض النائب محاور طلب المناقشة، والتي تضمنت ثلاثة ملفات رئيسية، في مقدمتها حصر وتقييم الأصول الوقفية، مطالبًا بالكشف عن إجمالي الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، وتحديد تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والإطار الزمني لاستكمال الحصر الشامل لكافة الأعيان الوقفية.
كما تناول المحور الثاني آليات الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية، متسائلًا عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الوقف والمستأجرين، فضلًا عن الضوابط الحاكمة لشراكة الوزارة والهيئة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، الخاص بتعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للوقف، طالب مجدي بتوضيح حجم ونسبة المبالغ الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن رؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن الهدف من طلب المناقشة هو الوقوف على مدى كفاءة استغلال الأصول الوقفية وحمايتها من التعديات، والتعرف على خطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، مع بيان الإجراءات التنفيذية والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وصون حقوق الواقفين وتحقيق مقاصد الوقف وخدمة الأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، حرص النائب هشام مجدي على التأكيد أن طلب المناقشة لا يستهدف مساءلة وزارة الأوقاف أو توجيه الأسئلة إليها، وإنما يأتي في إطار استيضاح سياستها وإلقاء الضوء على حجم الأمانة التي تتحملها والجهود التي تبذلها، حتى يتعرف المجلس والرأي العام على ما تقوم به الوزارة والهيئة من جهود قد لا يعلم الكثيرون تفاصيلها.
وأشاد مجدي بالجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف وهيئتها في الحفاظ على الأصول الوقفية، في ظل توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مستشهدًا بقرار الرئيس الأخير بوقف العمل بالمنشور رقم 8 بشأن الوقف في بعض المحافظات.
واختتم النائب كلمته برسالة واضحة قائلًا: «الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة»، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة للحفاظ على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام.
