طرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تصورًا لتأسيس نموذج جديد للوقف المعاصر، يستهدف توجيه عوائده لدعم قطاعي التعليم والصحة، من خلال فتح الباب أمام مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأهل الخير وأصحاب القدرة المالية، إلى جانب إتاحة المساهمة في الوقف أمام المواطنين بمبالغ بسيطة، حتى لو بجنيه أو خمسة جنيهات.
وأكد الأزهري، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن الفكرة تستهدف بناء منظومة وقفية حديثة تقوم على أسس استثمارية مدروسة، وتستعين بفريق متخصص يمتلك الخبرة في تأسيس الأصول الوقفية وإدارتها وتعظيم الاستفادة منها، مع تخصيص عوائدها لصالح التعليم والصحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة وتوفير موارد مستدامة للقطاعين.
وأوضح وزير الأوقاف أن الدراسات التي أُجريت بشأن المشروع قد تستلزم تدخلًا تشريعيًا لدعم تنفيذه وإنجاحه، مطالبًا مجلسي النواب والشيوخ بمساندة الوزارة إذا تطلب الأمر إصدار تشريعات أو تعديلات قانونية، بما يسمح بتقديم نموذج وقفي متطور قائم على الحوكمة والخبرة الاستثمارية والإدارة الرشيدة.
وشدد الأزهري على أن دوره في هذا المشروع سيكون إشرافيًا، بينما تتولى إدارة الأصول واستثمارها مجموعة مؤهلة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتحقيق أفضل عائد ممكن، وتوجيه الريع إلى المجالات المستهدفة.
وفي سياق استعراض جهود الوزارة لإعادة إحياء المشروعات الوقفية المتعثرة، استدعى وزير الأوقاف رئيس هيئة الأوقاف المصرية، خالد الطيب، لعرض نموذج عملي للمشروعات التي ظلت متوقفة لسنوات، وكيفية التعامل معها وإعادة تأهيلها لتصبح أصولًا قادرة على تحقيق عوائد استثمارية.
واستعرض رئيس الهيئة مشروع «زهرة المعمورة» بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن المشروع بدأ العمل عليه منذ نحو 25 عامًا، وظل متوقفًا أو شبه متوقف عند تولي المسؤولية، رغم ما يمثله من ثروة عقارية كبيرة كان من الممكن أن تحقق عوائد مهمة لهيئة الأوقاف.
وأشار إلى أن المشروع يضم نحو 682 شقة، وأن إجمالي المبيعات المستهدفة منه يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحًا أن الهيئة أنفقت خلال الفترة الماضية نحو مليار ونصف المليار جنيه لإعادة استكمال المشروع، مع توقعات بإنفاق نحو مليار جنيه إضافي خلال المرحلة المقبلة، لحين تسليم آخر وحدة بالكمبوند.
وأوضح رئيس الهيئة أن من أبرز أسباب تعثر المشروع والمشروعات الأخرى عدم انتظام سداد مستحقات المقاولين، الأمر الذي أدى إلى توقف الأعمال وخروج بعض الشركات ودخول شركات أخرى، بما تسبب في إطالة أمد التنفيذ وتعطيل الاستفادة من الأصول.
وأضاف أن الهيئة سددت خلال عام واحد أكثر من 6 مليارات جنيه للمشروعات المتأثرة، في إطار خطة لمعالجة التراكمات المالية وتسريع استكمال الأعمال، مؤكدًا أن انتظام سداد المستحقات كان خطوة أساسية لإعادة تحريك المشروعات وإنهاء التعثر.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من استكمال جانب كبير من هذه المشروعات، وأصبحت وحدات عديدة منها جاهزة للبيع، بعد الانتهاء من الأعمال والتجهيزات والتشطيبات اللازمة.
وكشف رئيس هيئة الأوقاف أن سعر المتر في مشروع زهرة المعمورة يبلغ نحو 45 ألف جنيه، وأن أسعار الشقق تختلف وفقًا للمساحات، لتتراوح في النماذج المعروضة بين نحو 5 ملايين و10 ملايين جنيه.
وأوضح أن الهيئة طرحت عينة من نحو 30 شقة للبيع بالمزاد العلني، ونجحت في بيعها بالكامل، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إمكانية تحويل المشروعات المتوقفة إلى أصول استثمارية منتجة بعد استكمالها وإعادة تأهيلها.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن هذا النموذج يوضح جانبًا من أسباب عدم تناسب عوائد الهيئة مع ضخامة أصولها، إذ إن وجود مشروعات متوقفة لعقود يحرم الوقف من عوائد كان يمكن تحقيقها، فضلًا عن الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لاستكمالها ومعالجة ما تراكم فيها من مشكلات.
وشدد الأزهري على أن إعادة إحياء هذه المشروعات تتطلب الصبر والخبرة والقدرة على توفير التمويل اللازم، حتى لو استدعى الأمر توجيه جزء من الموارد الحالية لاستكمال مشروع متعثر، بما يسمح بعودته لاحقًا إلى تحقيق عوائد لصالح الوقف.
وأكد وزير الأوقاف، حرصه على مصارحة أعضاء مجلس الشيوخ بحقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجه الوزارة وهيئة الأوقاف، مشددًا على أن المسؤولية المشتركة تفرض العمل على معالجة الملفات المتراكمة بكل أمانة وشفافية.
وقال إن نجاح جهود التطوير وتحقيق النتائج المستهدفة هو فضل من الله، أما إذا لم يصل العمل إلى القدر المطلوب رغم بذل أقصى الجهد، فإنه سيكون صادقًا مع نفسه ومع المجلس، ومستعدًا لطلب إعفائه من المسؤولية، مؤكدًا أن الأمانة تقتضي بذل كل ما يمكن من جهد وعدم التفريط في حقوق الوقف أو أموال المجتمع.
