طرح النائب شعبان رأفت عددًا من المقترحات لتطوير دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والمجتمعي، وتعظيم الاستفادة من مواردها، مطالبًا بتوحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية، وربط موضوعاتها بالأحداث والقضايا المجتمعية المحلية والدولية، بما يسهم في تشكيل وعي المواطنين وتوضيح الحقائق أمامهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
شعبان رأفت: توحيد خطبة الجمعة ضرورة لمواجهة التشكيك على مواقع التواصل الاجتماعي
وأكد النائب أهمية توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر، على أن ترتبط موضوعاتها بالأحداث المجتمعية والقضايا المحلية والدولية، موضحًا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تشكيل المفهوم العام لدى المواطنين تجاه الأحداث والتطورات المختلفة.
وأشار إلى تصاعد حملات التشكيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الطعن في الأئمة والصحابة والتشكيك في السنة النبوية، مطالبًا وزارة الأوقاف بإنشاء صفحة رسمية متخصصة تتولى الرد على هذه الصفحات والمحتوى المشكك، والتعامل مع الشائعات والمغالطات فور ظهورها، بما يضمن سرعة المواجهة وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين.
النائب شعبان رأفت يقترح إنشاء "بيت مال للمسلمين" في كل قرية وعزبة بمصر
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من موارد وزارة الأوقاف ودورها المجتمعي، أكد رأفت ضرورة توسيع مساهمة الوزارة في بناء المجتمع وتنميته، مقدمًا مقترحًا بإنشاء "بيت مال للمسلمين" في كل قرية وعزبة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المقترح يستهدف تنظيم عملية جمع التبرعات وتوجيهها إلى أوجه الإنفاق ذات الأولوية داخل القرى، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها والاستفادة منها في تلبية احتياجات المواطنين.
وتساءل النائب عن أسباب تعدد الجهات والمجموعات التي تجمع التبرعات داخل القرية الواحدة، مشيرًا إلى أن بعض القرى تضم أكثر من عشر مجموعات تعمل بصورة منفصلة في جمع الأموال، دون وضوح كافٍ لدى المواطنين بشأن أوجه إنفاقها.
وشدد على أن إنشاء بيت مال منظم بكل قرية من شأنه تجميع التبرعات في إطار واضح، وإحكام توجيهها إلى المشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأهالي، بدلًا من تعدد جهات الجمع وتشتت الموارد، بما يعزز الشفافية ويحقق أقصى استفادة ممكنة من أموال التبرعات.
