تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة خلال اجتماعاتها المقررة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والآليات الحديثة لتمويل المشروعات التنموية.
وتأتي الاجتماعات في إطار مناقشة دراسات الأثر التشريعي والمقترحات البرلمانية، واستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والمالية العامة.
مراجعة قانون الضريبة على الدخل
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها المقرر الاثنين 9 نوفمبر، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند (1).
وتُعقد المناقشات في اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحث الدراسة المقدمة بشأن النصوص المحددة من القانون.
الذكاء الاصطناعي وإدارة المالية العامة
وفي اجتماعها المقرر الثلاثاء 10 نوفمبر، تستكمل اللجنة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».
وتُناقش الدراسة من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضع الدراسة ملف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني، في إطار بحث دوره بوصفه أداة استراتيجية في هذا المجال.
بنك الاستثمار القومي والشركات الناشئة
وتبحث اللجنة كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد الإله محمود، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويتناول الطلب ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وذلك في إطار مناقشة السياسة الحكومية المتعلقة بهذه الملفات.
آليات جديدة لتمويل المشروعات التنموية
كما تناقش اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
ويطرح الطلب ملف تمويل المشروعات على جدول أعمال اللجنة، من خلال بحث الآليات الحديثة التي تتبناها الحكومة في هذا المجال.
ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات اللجنة عقب الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، بقاعة رقم 3 بالدور الثاني، وفقًا لجدول اجتماعات اللجان الصادر عن رئاسة قطاع شؤون اللجان.
