مجلس النواب
تقدمت النائبة أميرة العادلي بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أسباب عدم تفعيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، رغم صدور قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وصدور لائحته التنفيذية في يونيو 2026.
ويستهدف السؤال الوقوف على أسباب عدم تفعيل المجلس حتى الآن، ومدى التنسيق بين الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وانعكاس غياب هذا الإطار المؤسسي على كفاءة توزيع الاستثمارات العامة جغرافيًا وقطاعيًا.
وأكدت النائبة أميرة العادلي أن التخطيط ليس مجرد إجراء إداري، كما أن الاستثمار العام لا يقتصر على أرقام تُدرج في الموازنة، بل يمثل جوهر القرار الاقتصادي للدولة، والآلية التي تحدد أولويات التنمية وتوزيع الموارد والقطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا للاستثمار.
وأوضحت أن أهمية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة تنبع من كونه الإطار المؤسسي الذي أنشأه القانون لضمان التنسيق بين السياسات والخطط التنموية، وربط التخطيط الاقتصادي بأولويات الاستثمار العام، بما يحقق التكامل بين مختلف المستويات التخطيطية.
وأشارت إلى أن استمرار عدم تفعيل المجلس، رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، يثير تساؤلات جوهرية تتجاوز مجرد تأخر تشكيله، وفي مقدمتها: أين تُصنع أولويات التنمية في مصر؟ ومن يضمن اتساق القرارات الاستثمارية مع رؤية تنموية شاملة ومتوسطة وطويلة الأجل؟
وشددت على أنه في ظل محدودية الموارد، وارتفاع تكلفة التمويل، وتزايد أعباء الموازنة العامة، لم يعد مقبولًا التعامل مع كل مشروع أو قرار استثماري بمعزل عن الصورة الكاملة، مؤكدة ضرورة وجود تحديد واضح للأولويات، وتكامل بين السياسات المالية والاقتصادية والتنموية.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أهمية تفعيل آلية مؤسسية تضمن توجيه موارد الدولة وفق رؤية تنموية واضحة، وأهداف قابلة للقياس والمساءلة، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن توجيه الاستثمارات إلى المجالات والمناطق الأكثر احتياجًا، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
