كتبت نورا فخري
طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم توضيح صريح ومحدد بشأن مدى جاهزية بنك الاستثمار القومي لإدارة الأصول التي آلت إليه، مشيرًا إلى أن البنك حصل خلال عام 2026 على أصول عينية بقيمة 400 مليار جنيه، ومتسائلًا عن الخطط والآليات التي أعدها لاستثمار هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
وأكد عبد العزيز أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يتطلب إجراء تقييم شامل لأدائه منذ إنشائه، للوقوف على ما تحقق من نتائج، ورصد أوجه القصور والسلبيات التي صاحبت عمله خلال السنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بإدارة الأصول أو آليات التمويل ومنح التسهيلات وإبرام الاتفاقيات، فضلًا عن الأصول والتنازلات التي آلت إليه من جهات مختلفة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على ضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لإدارة الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك، وفي مقدمتها الأصول التي آلت إليه من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، إلى جانب الأصول التابعة لجهات أخرى.
وتساءل عبد العزيز عن مدى امتلاك البنك رؤية استثمارية متكاملة للتعامل مع هذه الأصول، بما يضمن عدم الاكتفاء بنقل ملكيتها من جهة إلى أخرى، وإنما إعادة توظيفها بصورة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم أهداف التنمية.
وأشار إلى أن وجود عدد من الشركات المثقلة بالأعباء المالية والتشغيلية يفرض ضرورة مراجعة آليات عمل البنك، ووضع خطط محددة للتعامل مع التحديات القائمة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة لمستقبل بنك الاستثمار القومي، تقوم على تقييم تجربته السابقة، ومعالجة أوجه القصور، وتحديد أولويات الاستثمار، بما يعزز قدرته على إدارة الأصول بكفاءة والمساهمة في تمويل التنمية ودعم القطاعات الإنتاجية.
