انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، متسائلة عن أسباب اكتشاف عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون قبل موعد بدء العمل به بيوم واحد فقط.
وقالت إيرين سعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: «كنت أتمنى استدعاءنا لموضوع غير ذلك»، معربة عن استغرابها من طرح تأجيل تطبيق القانون في هذا التوقيت.
وأضافت أن مجلس النواب سبق أن شهد مناقشات موسعة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، خلال دور الانعقاد السابق، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشيرة إلى تشكيل لجنة فرعية ضمت مختلف الجهات ذات الصلة بالقانون.
وأوضحت أن القانون حظي باهتمام رئيس الجمهورية، كما حظي باهتمام دولي، وتمت ترجمته إلى أكثر من لغة، متسائلة: «بعد كل هذا، وهذا القانون، نيجي نقول إننا مش جاهزين قبل تطبيقه بيوم؟ كيف نتعامل مع هذا القانون بهذه الطريقة؟»
وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: «هذا القانون هو الدستور الثاني للبلاد»، متسائلة عن كيفية ضمان جودة تطبيق القانون خلال فترة التأجيل، وماذا سيحدث إذا لم تكتمل الجاهزية خلال العام المقبل.
كما تساءلت النائبة عن توقيت اكتشاف الحكومة عدم جاهزيتها لتطبيق القانون، قائلة: «إزاي الحكومة افتكرت إنها مش جاهزة لتطبيق القانون قبل تطبيقه بيوم؟»
وفي الوقت ذاته، وجهت إيرين سعيد الشكر إلى نواب الأغلبية على موقفهم من تأجيل تطبيق القانون، قائلة إن الحكومة هي التي طرحت التأجيل، بينما تولى النواب التعامل مع الأمر، مشيدة بما وصفته بـ«الحس السياسي» للنواب في التعامل مع الموقف.
