قال المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، الأمين المساعد لأمانة الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن - عضو اللجنة الاستشارية لمجلس نقابة المحامين، إن استجابة الحكومة لما طرحه رجال القانون بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعبر عن تقديرها لنبض الشارع القانوني وحرصها على استكمال متطلبات التطبيق قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف سعودي، في تصريحات صحفية، أن المطالبات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية لم تكن اعتراضًا على تطوير منظومة العدالة أو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنما انطلقت من الحرص على ضمان توافق إجراءات التنفيذ مع المبادئ الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وكان سعودي قد أكد في وقت سابق أن دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتقاضي الجنائي عن بُعد، يثير عددًا من التساؤلات القانونية والدستورية التي تتطلب مناقشة موسعة قبل التطبيق، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بمجرد استخدام التكنولوجيا داخل قاعات المحاكم، وإنما يرتبط بجوهر العدالة الجنائية.
وأوضح أن من بين التساؤلات المطروحة مدى قدرة المنظومة التقنية على ضمان اتصال مباشر وحقيقي بين المتهم ومحاميه، وتمكين المحامي من ممارسة دوره في الدفاع بحرية واستقلال، إلى جانب ضمان سرية التواصل بين الدفاع وموكله وسلامة الإجراءات وإمكان مراجعتها.
وأشار سعودي إلى أن تطوير العدالة لا يتعارض مع الحفاظ على الضمانات الأصيلة للمحاكمة العادلة، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لتعزيز العدالة وليس سببًا في تقييد حقوق الدفاع.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية لمجلس نقابة المحامين أن تأجيل تطبيق بعض أحكام القانون، حال الحاجة إلى ذلك، لا يمثل تعطيلًا للإصلاح التشريعي، وإنما يتيح استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والتأكد من جاهزية كافة الجهات المعنية بالتنفيذ.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو أن يبدأ تطبيق القانون في بيئة مكتملة الضمانات وقادرة على تحقيق الغاية التشريعية منه، بحيث تكون التكنولوجيا خادمة للعدالة، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المرتبطة بحقوق المواطنين والدفاع.
