في خطوة استراتيجية تعكس تحولا ملموسا في مسار الاقتصاد المصري، تضع الدولة نصب أعينها الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والوصول بها إلى مستويات عالمية غير مسبوقة.
تأتي هذه التحركات وسط توافق برلماني واسع لدعم الخطط الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر مستقبلا.
مستهدفات طموحة لمعدلات النمو ودخل الفرد
ترتكز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق قفزة نوعية في متوسط دخل الفرد خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رؤية متكاملة تتضمن المستهدفات التالية:
زيادة النمو السنوي للدخل: استهداف الوصول بمعدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد إلى (4.5% - 5%) سنوياً خلال الفترة (2024/2025 - 2029/2030).
معادلة النمو السابقة: تأتي هذه المستهدفات مقارنة بنسبة 2.7% المحققة في العام المالي (2024/2025)، مما يعكس رغبة جادة في مضاعفة معدلات التحسن.
المرجعية الدولية: بُنيت هذه الأرقام وفقا للسيناريو الأساسي وتوقعات صندوق النقد الدولي، مما يمنحها موثوقية واضحة أمام المؤسسات المالية الدولية.
تكامل الإصلاحات ودعم البرلمان
تعتمد هذه الرؤية على مواصلة تنفيذ "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات الأساسية، بما يضمن انعكاس النمو الاقتصادي على الدخل الحقيقي للمواطنين وضمان استدامته.
وقد جاءت هذه المؤشرات ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، حيث حظيت الخطة بموافقة وإشادة واسعة من غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، مما يمهد الطريق لتكاتف السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه المستهدفات على أرض الواقع.
