أرشيفية
حظيت الوثيقة التي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، بموافقة غرفتي البرلمان ( النواب والشيوخ) وفي القلب منها قطاع النقل، بما يعكس التوافق التشريعي على دعم مشروعات البنية التحتية والتطوير الشامل لشبكات النقل.
يعكس هذا الارتفاع البالغ نحو 30.5% توجهاً استراتيجياً لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتوسيع نطاق الاستثمارات العامة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة.
لا تقتصر هذه الطفرة الاستثمارية على مجرد أرقام مالية، بل تمتد لتشكل ركيزة أساسية لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يساهم هذا الدعم المالي في ربط المحافظات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر توفير شبكات نقل حديثة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية
