كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة تؤكد أن تطوير منظومة العدالة أصبح جزءًا رئيسيًا من مسار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إدخال أحدث التقنيات في المقرات القضائية يمثل خطوة ضرورية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق سرعة أكبر في التعامل مع القضايا والإجراءات.
وقال رشوان، إن الدولة تتجه بوضوح إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، ولا يمكن أن تكتمل هذه المنظومة دون تطوير قطاع العدالة وربطه بأحدث النظم التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات ويوفر خدمات أكثر سهولة ودقة للمواطنين.
وأوضح رشوان أن أهمية «مدينة العدالة» لا تتوقف عند كونها تجمعًا للمقرات القضائية، وإنما تمتد إلى تأسيس بيئة عمل قضائية تعتمد على البنية التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، وهو ما يساهم في تحسين إدارة الملفات وتسريع الإجراءات ورفع معدلات الإنجاز. وأشاد بتأكيد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع مع ضرورة تحقيق أعلى مستويات الدقة الفنية، مؤكدًا أن المشروعات المرتبطة بمنظومة العدالة يجب أن تحظى بأقصى درجات الاهتمام، لأنها تتعلق بحقوق المواطنين ومصالحهم، ولأن سرعة وكفاءة الخدمات القضائية عنصر أساسي في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضاف رشوان، أن تطوير خدمات محاكم الأسرة وربط بعض الخدمات الحكومية بالممتنعين عن سداد النفقة من خلال منظومة إلكترونية يمثل إجراءً مهمًا لحماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الجهود بالتوازي مع تسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة.
وأكد أن الإجراءات الخاصة بإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، واستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، كلها خطوات تدعم التكامل داخل المنظومة القضائية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التطوير، مع الالتزام الكامل بالأمن السيبراني وحماية بيانات المتقاضين، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
