النقض تتصدى لألاعيب بعض المختلعات.. "سيدة" تستولى على أموال زوجها وشقته وتخلعه.. والزوج يقاضيها للحصول على أمواله وممتلكاته.. ومحكمتا أول وثانى درجة ترفض الدعوى.. والنقض تنصفه.. وكلمة السر "الحوالات البنكية"

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لألاعيب بعض الزوجات المختلعات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمتا أول وثاني درجة برفض دعوى مطالبة "الزوج المخلوع" برد أمواله وممتلكاته المستولى عليها من الزوجة المختلعة، والقضاء مُجدداً بإحالة الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في الوقائع، مستندة على "الحوالات البنكية" المحولة من الزوج أثناء إقامته بالخارج إلى الزوجة، وذلك في الطعن المقيد برقم 27796 لسنة 94 قضائية.

الخلاصة:

تبدأ القضية أنه في غضون عام 2020 وبموجب حوالات قام الطالب بإرسال مبالغ مالية بالدولار وقدرها 80 الف دولار امريكي الي المعلن اليها "زوجته" بقصد شراء شقة سكنية باسم الطالبة، وذلك من عام 2020 حتي عام 2022، وظلت المدعي بالأراضي السعودية حتي تاريخ 16/8/2022 وعقب عودته وأثناء عدم تواجده بالأراضي المصرية فؤجي المدعي بأن زوجته "المدعي عليه" قامت برفع القضايا الأتية:-

1- بتاريخ 18/11/2020 أقامت الدعوي رقم 2849 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة "دعوي خلع"، وصدر حكم لصالح المدعي عليه بتطليقه خلعا بتاريخ 27/1/2021.

2- بتاريخ 9/12/2020 أقامت الدعوي رقم 3104 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة "دعوي نفقة"، وصدر حكم لصالح المدع عليها ونجلهما بتاريخ 25/11/2021.

3- بتاريخ 8/11/2020 أقامت الأمر الوقتي رقم 522 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة "ولاية تعليمية"، وقضي برفض الأمر بتاريخ 3/12/2020. 

والطامة الكبري: 

 4- بتاريخ 30/12/2021 مبلغ 120459 دولار أمريكي قامت المدعي عليها بسحب رصيد المدعي بالكامل بنك "..." علي النحو التالي:

أ-بتاريخ 22/1/2022 مبلغ 8000 يورو.

ب-بتاريخ 22/1/2022 مبلغ 8000 ريال سعودي.

5- قامت المدعي عليها بشراء الشقة السكنية موضوع الحوالات "موضوع الدعوي"، ولكن باسم المدعي عليها وليست باسم المدعي، فقام دفاع الزوج المحامى بالنقض سامى على سليم، برفع الدعوي بإلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ وقدره 80000 دولار "فقط ثمانون الف دولار أمريكي"، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي، وقد تم تأييده من المحكمة الاستئنافية، فتم الطعن عليه بالنقض والتي قضيت فيه محكمة النقض بـ"نقض الحكم واعادة واحالتها الي محكمة الاستئناف".   

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 27796 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى بالنقض سامى على سليم، برئاسة المستشار عطاء سليم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى سعفان، وأحمد عبد الحليم مهنا، وحسن إسماعيل، وأحمد يسرى العطيفى، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود الجوهري، وأمانة سر صلاح علي سلطان. 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج المخلوع وزوجته المختلعة لرد أمواله وشقته

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 5074 لسنة 2022 مدني القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 80 ألف دولار أمريكي، وقال بيانًا لذلك: إنه كان يعمل بالمملكة العربية السعودية وقد أرسل المبالغ سالفة البيان إلى زوجته المطعون ضدها بموجب حوالات بنكية لشراء وحدة سكنية باسمه، إلا أنها قامت بالتعاقد عليها باسمها، وإذ تم الطلاق بينهما - خلعًا - وامتنعت عن رد المبالغ سالفة البيان، فأقام الدعوى.

وفى تلك الأثناء - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن أنهت إجراءاته لعدم إحضار الشهود حكمت برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15372 لسنة 27 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29 يونيو 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.   

ومحكمتا أول وثانى درجة ترفضان الدعوى

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه قدم أمام محكمة الموضوع المستندات التي تثبت تحويله المبالغ محل المطالبة للمطعون ضدها وما يفيد استلامها لها وقيامها بشراء وحدة سكنية باسمها بتاريخ معاصر لاستلام تلك المبالغ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أنه هو المنوط به عبء الإثبات، وأنه لم يقدم دليلا على دعواه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعي عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق؛ فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته، وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع، إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك.   

 

والنقض تنصفه.. وكلمة السر "الحوالات البنكية"

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدها برد المبلغ محل المطالبة، وقدم - وفق الثابت بمدونات حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه - سندا لدعواه الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضدها؛ فإن الطاعن بذلك يكون قد أثبت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدها وأقام الدليل على انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وبرغم أن المطعون ضدها لم تقدم الدليل على براءة ذمتها منه، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أنه لم يُثبت سبب إرسال الحوالات البنكية لهذا المبلغ إلى المطعون ضدها في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقها يترتب عليه إلزامها بالرد، ويقع عليها هي عبء إثبات انعدام سبب الالتزام؛ ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ما هو غير مكلف بإثباته، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، والزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.