افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين الجديدة.
وفى مستهل كلمته، رحب الرئيس السيسى بالحضور
جميعا، على أرض مصر، وفى مدينة العلمين الجديدة، التى كانت دوما شاهدة على التاريخ، وأصبحت الآن مثالا يحتذى به فى التنمية والازدهار، بعدما كانت موقعاً لإحدى أكبر المعارك فى الحرب العالمية الثانية.
وأكد الرئيس السيسى، أننا نجتمع اليوم فى لحظة دقيقة، يشهد العالم فيها أزمات متلاحقة وتحولات متسارعة، تتشابك فيها التوترات الجيوسياسية مع التحديات التنموية والاقتصادية، ويعاد فيها رسم خرائط الإنتاج والطاقة والتكنولوجيا.وفى مثل هذه اللحظات، تحتاج الدول إلى دعم قدراتها، لتعزيز الصمود وبناء مستقبلها ومستقبل شعوبها بأيديها.
وأشار الرئيس السيسى، إلى قاعدة نؤمن بها، إيمانا راسخا، وهى أن التنمية الاقتصادية لا تبنى فى دول غير مستقرة، وأن الاستقرار ليس ترفا، بل ركيزة أساسية، يبحث عنها المستثمر والصانع والمزارع، ليعمل فى بيئة آمنة، تحقق مستهدفاته.
وتابع الرئيس السيسى:"وفى قارتنا الأفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام وحدتها وسيادتها، وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات، وصون مبدأ حسن الجوار، بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادى، لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا فى التنمية والرخاء. مؤكدًا أن كانت مصر دوما فى طليعة الدول الداعمة لهذه الرؤية، انطلاقا من اعتزازها بانتمائها الأفريقي الراسخ، ولم تدخر جهداً، فى إطلاق ودعم المبادرات التنموية والاقتصادية فى أفريقيا، مؤمنة بأن نهضة القارة واستقلالها وازدهار شعوبها حق مشروع ينبغى التمسك به والحفاظ عليه.
وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تستضيف اليوم؛ النسخة الأولى من منتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال"، والذى تم اعتماد عقده بموجب قرار الاتحاد الإفريقى، فى قمته الأخيرة فى فبراير ٢٠٢٦، وبالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد"، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقى والاتحاد الإفريقى. مضيفًا أن هذا المنتدى يوفر منصة قارية استراتيجية، لحشد الجهود لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، والعمل على ترجمة طموحات العمل الإفريقى المشترك إلى واقع ملموس، وتوفير مساحة متفردة لقطاع الأعمال الإفريقى، للتفاعل مع قادة الدول، ومناقشة التحديات التى تواجه القطاع الخاص وكذلك بناء الشراكات العابرة للحدود، لدفع عجلة التكامل الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية القارية.
وقال الرئيس السيسى، إن الإحصاءات تشير إلى أن القطاع الخاص الأفريقي، يعد المحرك الأهم والأكبر لاقتصادات القارة، حيث يساهم بنسبة تزيد على "٧٠٪" من الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا، ومن اللافت أن نحو "٨٥٪" من تعاملات القطاع الخاص الأفريقي تتـــــم مـــــع شـــــركات مـــــــن خــــــــارج القــــــــــارة، كما أن أكثر من "٥٠٪" من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتوافر لديها معلومات كافية، عن الفرص المتاحة فى الأسواق الإفريقية المجاورة، مما يدفعها للبحث عن فرص لتعاملاتها التجارية فى أسواق دولية بعيدة عوضا عن أسواق الدول الإفريقية القريبة منها. ورغم ما يربط دول القارة من اتفاقيات وترتيبات تجارية تفضيلية، لم تتعد نسبة التجارة البينية الأفريقية إلا حوالى "١٨٪" من إجمالى تجارة القارة فى السنوات الأخيرة.