أشاد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الوزاري الثماني الصادر عن مصر والسعودية وقطر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان، وبالمواقف الحاسمة الصادرة عن الوسطاء تحذيراً من أي مساعٍ تهدف إلى تقويض النجاح المحقق في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.
وأكد مصطفى أن هذا الاصطفاف الإقليمي والدولي يُثبت محورية الدور المصري والدبلوماسية القاهرة التي قادت مسار التهدئة بصلابة، وأرست الضمانات الميدانية والسياسية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع تداعي التفاهمات المبرمة.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ الاجتماع الرفيع الذي عقده جاريد كوشنر، عضو مجلس السلام في غزة، مع الوسطاء والممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة للإسراع في دمج وإطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة المؤيدة بقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأوضح أن الدعم المصري للجهود الأمريكية يهدف أساسا إلى إرساء الاستقرار والهدوء المستدام، ونقل المهام الإدارية رسمياً إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوات الاستقرار الدولية لبدء مرحلة التعافي الشامل وتدفق المساعدات.
ورصد النائب نور الدين مصطفى خطورة التعنت الإسرائيلي المعلن برفض خارطة الطريق وحظر تجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يمثل محاولة لإجهاض ما تم التوصل إليه في اتفاق شرم الشيخ.
ولفت مصطفى إلى أن التاريخ الأسود لسلطات الاحتلال حافل بالمناورات ونقض التعهدات الدولية، وأن هذا الرفض لا يعكس سوى رغبة إسرائيلية في تعطيل انسحاب القوات، ومواجهة الإرادة الدولية بتصرفات أحادية تُهدد بإعادة الأوضاع في القطاع إلى المربع الأول.
وشدد مصطفى على أن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط لن يكتمل إلا عبر الالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي.
