كتبت نورا فخري
لم تعد الحكومة تنظر إلى الصناعة باعتبارها مجرد قطاع إنتاجي ضمن قطاعات الاقتصاد، وإنما تضعها في قلب معادلة النمو خلال السنوات المقبلة، وهو ما يظهر بوضوح في أحد أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمتعلق برفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
فوفقا لمؤشرات الخطة، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور احمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تبلغ مساهمة قطاع الصناعة، باستثناء نشاط تكرير البترول، نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024/2025، بينما تستهدف الحكومة رفعها إلى 14% خلال 2026/2027، ثم مواصلة الارتفاع لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.
الرقم هنا لا يعبر فقط عن زيادة في حصة قطاع داخل الناتج المحلي، وإنما يكشف عن توجه حكومي لإعادة صياغة موقع الصناعة داخل الاقتصاد المصري، بحيث تصبح أكثر تأثيرا في معدلات النمو، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وتتحرك الخطة لتحقيق هذا الهدف عبر مجموعة من المستهدفات المتوازية، تبدأ من التوسع في عدد المصانع، مرورا برفع معدلات تخصيص وتشغيل الوحدات الصناعية، وصولا إلى تحسين تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
