كتبت نورا فخرى
في وقت تتحرك فيه الدولة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على التصدير، تبرز الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية كأحد القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، خاصة مع وجود قاعدة تصنيع محلية قادرة على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق.
وتستهدف مصر رفع صادراتها من الصناعات الطبية، التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، إلى نحو 1.25 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو مليار دولار في 2025، وفق تقديرات شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية.
ورغم النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات الصناعات الطبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الأرقام الحالية لا تزال، بحسب المعطيات الواردة في الخطة، دون المستوى الذي يتناسب مع حجم الإنتاج المحلي وقدرات الصناعة المصرية، ما يفتح الباب أمام فرص أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية.
ولا تقتصر مستهدفات القطاع على زيادة الصادرات، حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) إذ تستعد شركات دواء خاصة لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2026، بما يعادل نحو 105 ملايين دولار، لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصنيع المحلي.
وتتجه شركات القطاع الخاص المصري كذلك إلى إضافة نحو 10 خطوط إنتاج جديدة، في خطوة تستهدف زيادة القدرة التصنيعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح مساحة أكبر أمام التصدير، بالتوازي مع العمل على خفض فاتورة الواردات الدوائية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل اعتماد السوق المصرية على الإنتاج المحلي لتوفير جانب كبير من احتياجاتها الدوائية؛ إذ تنتج الشركات المحلية في الوقت الحالي نحو 90% من الاحتياجات الدوائية للبلاد.
وتشير مستهدفات القطاع إلى أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يتجاوز الحفاظ على السوق المحلية، إلى تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للمنتجات الدوائية والطبية.
الوصول بالصادرات إلى 1.25 مليار دولار في 2026 يعني زيادة بنحو 250 مليون دولار عن المستوى المستهدف في 2025، بما يعكس اتجاهًا نحو استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وفتح أسواق جديدة أمام الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل المصرية.
