كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل ودعم الاستقلال الاقتصادي للأسر.
وأوضحت الخطة أن جهاز تنمية المشروعات ضخ خلال عام 2025 تمويلات للمرأة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بما يمثل نحو ربع إجمالي التمويل الذي وفره الجهاز، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدات من برامج التمويل ودعم رائدات الأعمال في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأظهرت بيانات الخطة أن التمويل الموجه للمرأة ساهم في تمويل نحو 25.9 ألف مشروع، استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النسبة الأكبر منها، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جانب مهم من التمويل، بما وفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسيدات.
وأوضحت الخطة أن المرأة استفادت كذلك من مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، بما يعكس اتباع الدولة نهجًا متكاملًا لا يقتصر على تقديم القروض فقط، وإنما يمتد إلى بناء القدرات ورفع المهارات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح المشروعات النسائية وتحقيق استدامتها.
وأضافت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل الموجه للمرأة، كما جاء القطاع التجاري في مقدمة القطاعات المستفيدة من التمويل، بما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير الخطة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتشجيعها على ريادة الأعمال، وتحويل المشروعات الصغيرة إلى أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية، وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء الجمهورية.
