كشفت الحكومة في البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 الذي قدمة وزير المالية أحمد كجوك، إلي مجلس النواب، عن حزمة واسعة من السياسات المالية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والاستثمار.
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتوسع في برامج الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الصحة والإسكان، فضلا عن إطلاق مبادرات جديدة لمساندة القطاعين الصناعي والتصديري، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو، مع استمرار تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا.
وفيما يلي أبرز ملامح الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2026/2027:
استمرار إصلاح منظومة الدعم لتحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه موارد الدولة بصورة أكثر فاعلية.
التركيز على هدفين رئيسيين:
تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
دعم النمو الاقتصادي ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
مواصلة التحول التدريجي إلى الدعم النقدي، مع تخصيص 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، بما يغطي نحو 4.7 مليون أسرة.
زيادة دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق المعاشات.
تخصيص 13 مليار جنيه لدعم الوحدات السكنية المخصصة للبيع لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر الدعم النقدي المباشر، ودعم سعر الفائدة، ودعم المرافق.
رصد 78 مليار جنيه لحزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يعزز الإنتاج ويحفز الصادرات.
