أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإيقاف حذف المواطنين من بطاقات التموين بناء على مخالفات قام بها المواطن بسبب مخالفات البناء والكهرباء وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة الدكتور أيمن محسب، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، أحمد العرجاوي، محمد الشويخ، تامر عبد القادر) بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال سبب الحذف (مخالفات: البناء، الكهرباء، الزراعة).
وأكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن هناك حق دستوري يجب احترامه ولا يجوز حرمان اي مواطن من هذا الدعم بحجة أنه ارتكب مخالفة، ولكن هناك عقاب آخر تم معاقبته به وفقا لهذه المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بايقاف الحذف المبني على مخالفات قام بها المواطن وتشكيل لجنة لبحث التظلمات وفتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين لتقديم التظلمات لوزارة التموين وإعادة المواطنين المحذوفين، وأن يكون هناك سيارة تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين.
وردا على ذلك قال ممثل وزارة التموين إن لجنة العدالة الاجتماعية هى التي تقدم الملفات الخاصة بالحذف والإضافة، ووزارة التموين ليست المسؤولة عن الحذف والإضافة، فهناك لجنة معنية هى التي تحدد الحذف وهناك آلية للتظلم من خلال منظومة مصر الرقمية، وأنه تم فتح التظلم بالفعل من يوم 14 يونيو، لافتاً إلى أنه في حالة إلغاء القرار الخاص بالحذف بسبب هذه المخالفات فإنه في هذه الحالة لن يحتاج المواطنين المحذوفين إلى التظلم وبالتالي يعود هؤلاء المواطنين إلى الدعم .
وأكد عدد من النواب أن مكاتب وزارة التموين لا تستقبل المواطنين ولا تسجل أي تظلمات للمواطنين، وأكد ممثل وزارة التموين أن كل مكاتب التموين تستقبل المواطنين وتصل للوزارة الشكاوي.
وأكد وكيل اللجنة النائب أيمن محسب، أن اللجنة سوف تتابع التوصيات التي أصدرتها اللجنة ومتابعة إعادة المواطنين لمنظومة الدعم، قائلا: المواطن لابد أن نعمل جميعاً لخدمته، والدستور حدد دعم المواطن، ولا يجوز لأي مسئول أن يحرم المواطن من هذا الدعم،
تحرك برلمانى عاجل بسب الوقف العشوائي لبطاقات التموين
تقدم النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الحذف العشوائي لعدد كبير من المواطنين من بطاقات التموين، مطالبًا وزارة التموين بمراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكد " عمر وطنى " أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين على مدار الأيام الماضية، حيث أن أثناء تنقية البطاقات التموينية، تم حذف عدد كبير من المواطنين الذين يستحقون الدعم بدون وجه حق، مطالبات بضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين، مؤكدًا أن أي عملية تحديث يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
وأشار " عمر وطنى " أن استمرار تعنت وزارة التموين فى وقف الدعم التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعشها الشعب يضاعف الأعباء المعيشية على آلاف الأسر، مطالبًا بوقف جميع إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم من منطقة الزاوية الحمراء والشربية وإعادة صرف المقررات التموينية فورًا لكل المتضررين.
كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق على وجه السرعه للتحقيق فى الآليات والقواعد التى اتخذتها وزارة التموين وعلى اساسها قامت بحذف عدد كبير من الاهالى ممن يستحقو الدعم خاصة منطقة الزاوية الحمراء والشرابية .
واشار " عمر وطنى " الى أن الدعم التمويني الذى يحصل علية المواطن لا يُعد منحة أو تفضلًا، وإنما هو أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين .
النائب محمد بلتاجي يطالب بمنظومة تظلمات عادلة لوقف الحذف التعسفي من التموين
طالب النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء منظومة واضحة وفعالة لتلقي تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقات التموين، مؤكدًا أن ضمان حق المواطن في التظلم يمثل أحد أهم أسس العدالة الإدارية.
وقال بلتاجي، في تصريح، إن بطاقة التموين ليست مجرد بطاقة للحصول على السلع المدعمة، وإنما تمثل شريانًا أساسيًا لتوفير رغيف الخبز ومقومات المعيشة لملايين الأسر المصرية، ولذلك لا يجوز حرمان أي مواطن من هذا الحق دون إجراءات عادلة وشفافة.
وأضاف أن مواجهة الأخطاء في منظومة الدعم يجب ألا تكون على حساب المواطنين المستحقين، مطالبًا بوقف أي ممارسات قد تُفسر على أنها تعسف في حذف المواطنين من بطاقات التموين، مع إتاحة آليات واضحة وسريعة للفحص والتظلم قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن المواطن المصري يستحق معاملة تقوم على الاحترام والشفافية، باعتباره الشريك الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المواطنين يتحملون جانبًا كبيرًا من موارد الدولة من خلال الضرائب والرسوم، وهو ما يستوجب توفير خدمات حكومية عادلة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
