يناقش مجلس النواب اليوم في الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء تقرير اللجنة بعد مناقشات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث أكدت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم مستويات الدخل.
ويتضمن المشروع منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بينما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبالحد الأدنى ذاته.
كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والعاملين بالهيئات العامة والجهات ذات القوانين الخاصة.
وتضمن المشروع أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان حد أدنى لإجمالي الدخل الشهري لا يقل عن 8000 جنيه.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، ويسهم في تعزيز العدالة الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، داعية مجلس النواب إلى الموافقة عليه بالصيغة النهائية المرفقة.
