كتب هشام عبد الجليل
أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، محذرًا من تأثير بعض التعديلات المقترحة على مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة تمويلها، مؤكدًا أن تحفظه يرتبط بالحفاظ على مصادر تمويل المشروع وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وقال داوود إن الدولة منذ عام 2018 روّجت للانتقال من منظومة التأمين الصحي التقليدي والعلاج على نفقة الدولة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا متكاملًا يستهدف تحقيق التغطية الصحية للمصريين كافة، موضحًا أن إنشاء الهيئات الثلاث للمنظومة جاء استنادًا إلى دراسات اكتوارية تستهدف ضمان الاستدامة المالية وتوفير مصادر تمويل مستقرة للخدمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك التزامات مالية قائمة على وزارة المالية وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 لم يتم الوفاء بها بصورة كاملة، موضحًا أن مستحقات مرتبطة بعوائد محددة ومتأخرات أخرى تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المنظومة على تحمل أي تعديلات جديدة تمس مصادر تمويلها.
وحذر داوود من أن تمرير التعديلات دون وجود ضمانات واضحة قد يؤثر على مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن تخوفه الأساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب سابقة أثرت على بعض الصناديق المالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استدامة التمويل باعتبارها الضمان الحقيقي لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
