شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حادة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث وجه عدد من نواب المعارضة هجوما على الحكومة وأتهمها النائب محمد عبد العليم داود بمخالفة الدستور.
حيث وجه النائب أحمد فرغلي انتقادات للحكومة خلال كلمته بالجلسة مؤكدا أن الحكومة تتقاضى أموال المساهمة التكافلية المخصصة للتأمين الصحي الشامل وتحولها إلى إيرادات أخرى، متسائلًا عن مصير تلك الأموال ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب إلى وجود تساؤلات بشأن أموال الاستبدال وأموال المعاشات، مطالبًا الحكومة بتقديم ردود واضحة حول هذه الملفات، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب المعاشات ، قائلا ": الحكومة بتنقض على أموال التأمين الصحى الشامل من حصيلة المساهمة التكافلية وتحولها لإيرادات ضريبية وتعود بنا لما حدث أيام بطرس غالي من الاستيلاء على أموال المعاشات" .
وخلال الجلسة، رد رئيس المجلس على مداخلة النائب، مؤكدًا أن الحكومة أوضحت موقفها من النقاط المثارة، قائلًا: «الحكومة ردت على النقطة دي يا سيادة النائب.. لو فيه أي نقطة غير دي؟».
من جانبه، تمسك النائب أحمد فرغلي بطلبه الحصول على رد أكثر وضوحًا، مؤكدًا: «أنا لا أثق في رد الحكومة.. هكمل كلامي يا ريس».
كما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بصيغته الحالية، مؤكدا أن موقفه يرتبط بإجراء تعديل محدد يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال داود إن الدولة اتجهت منذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 إلى إنشاء مشروع وطني متكامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على استدامة مصادر تمويلها، وفي مقدمتها المساهمة التكافلية.
وأضاف أن هناك التزامات قانونية تقع على عاتق وزارة المالية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، متسائلًا عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ المادة (52) من القانون، والتي تنص على تقديم عائد موازٍ للأصول المستحقة لصالح المنظومة، لافتًا إلى أن الوزارة لم تستكمل الوفاء بهذه الالتزامات خلال الأعوام المالية الماضية، بدءًا من 2022/2023 واستمرارًا حتى الوقت الحالي.
وأشار النائب إلى أن المستحقات المتراكمة تمثل مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن تحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الحكومة دون وجود ضمانات واضحة لسداد التزاماتها قد يهدد الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح داود أن تخوفه الرئيسي يتمثل في تكرار ما وصفه بأزمة التأمينات والمعاشات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما قد يؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على خدمة صحية مستدامة، مشددا على ضرورة تقديم ضمانات مالية وقانونية قبل إقرار التعديلات.
وأكد على أن رفضه لمشروع القانون يرتبط بالحفاظ على حقوق المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرار تمويلها وفقًا لما نص عليه القانون.
عبد العليم داود: الكبار لهم طرقهم يعرفوا "يخلعوا" لكن المواطن دافع الضرائب ما الذى عاد عليه؟
فيما اكد النائب محمد عبد العليم داود أنه مع تعظيم دخل الموازنه العامه والنهوض بالعملية الضريبية ولكن طالما ظل هناك استثناءات لرئيس الوزراء في القوانين فهذا امر مرفوض.
موضحا أنه فيما يخص التأمين الصحى الحكومة دائما تحاول دائما انتزاع حق الشعب في الرعاية الصحية، قائلا:" كل شوية بنعمل قانون سواء ضرائب سواء جباية سواء زيادة أسعار، اريد ان أرى الأثر الضريبي على الاستثمار في مصر، وان يقول الوزير الاستثمار ذاد ازاى في مصر؟ لان الضريبة اخذها من المواطن والمشروعات الصغيرة لكن الكبار لهم طرقهم يعرفوا يخلعوا لكن المواطن دافع الضرائب ما الذى عاد عليه في الرعاية الصحية..والتعليم..والبنية التحتيه..
مهاجما الحكومة قائلا : " احنا عجزنا مع الحكومة..هى الحكومة دى مفيش حد يحاسبها؟..امس في اللجنة الاقتصادية لم يحضر احد من الحكومة لحضور المناقشات، ولا أرى اثر للضرائب ولا الجباية ولا لرفع الأسعار على المواطن المصري، هناك انتهاك لحق الشعب المصرى في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى ، الحكومة مخالفة للدستور
ورد المستشار هانى عازر وزير الشئون النيابية على ما قاله النائب محمد عبد العليم داود مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالدستور التزام كامل اى نقد لاداء الحكومة يجب ان لا يتعرض للالتزام الحكومة بالدستور
