أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والطاقة والبيئة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط" بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال زين الدين: أهمية اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، مؤكدا أنها لا تتعلق فقط بتوسعة محطات أو زيادة طاقات استيعابية، وإنما بالتخطيط للمستقبل، من خلال تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة نفذت عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: قرى كثيرة دخل لها الصرف الصحي لأول مرة.
وأوضح أنه وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الإسكان ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من نحو 50% عام 2014 إلى نحو 70% عام 2025، كما ارتفعت نسبة التغطية في الريف من نحو 12% إلى 60% خلال الفترة نفسها.
وأكد النائب محمد زين الدين، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 3181 مشروع صرف صحي من إجمالي نحو 5100 مشروع مياه وصرف بتكلفة إجمالية تقترب من 671 مليار جنيه.. بالإضافة إلى إنشاء مئات محطات المعالجة الجديدة خلال السنوات الماضية.
وقال: رغم كل هذه النجاحات ما زالت هناك تحديات موجودة على الأرض لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، لأن هناك قرى في عدد من المحافظات تنتظر دخول الخدمة، وما زالت بعض المناطق تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مثل هذه المنح لصالح محافظة البحيرة والتي تحتاج إحلال وتجديد بعض محطات الصرف الصحي، وهناك مناطق محرومة أيضا داخل المحافظة.
وشدد زين الدين، على أهمية الاتفاقية، خصوصا وأنها منحة لا تمثل أي أعباء على المواطن.
