أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم السوق العقارية، تعكس حرص الدولة على وضع إطار مؤسسي وتشريعي يضمن استقرار القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين الجادين.
وقالت "الصبان" إن توجه الحكومة لإقرار ضوابط واضحة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية، من شأنه أن يحد من ظاهرة تعثر بعض المشروعات،
ويحافظ على ثقة المواطنين في السوق العقارية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت النائبة ولاء الصبان إن توجه الحكومة لإقرار ضوابط واضحة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية، من شأنه أن يحد من ظاهرة تعثر بعض المشروعات، ويحافظ على ثقة المواطنين في السوق العقارية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير محددة، يعد أحد أهم مطالب السوق خلال الفترة الماضية، لأنه يسهم في حوكمة القطاع وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية، إلى جانب رفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق وتعزيز تنافسية العقار المصري إقليمياً ودولياً.
وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطور العقاري أو المواطن، مؤكدة أن أي إجراءات تنظيمية جديدة ستنعكس بشكل مباشر على حماية أموال العملاء وضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.
وشددت على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل وحركة استثمارية كبيرة، وهو ما يستوجب استمرار تطوير التشريعات المنظمة له بما يواكب حجم النمو الحالي ويضمن استدامته بصورة آمنة ومنضبطة.
