وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 25 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تنص على أن يكون للمركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" موازنة مستقلة.
وتنص المادة (٢٥) كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يكون للمركز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
موازنة مستقلة للمركز
مادة (٢٥):
يكون للمركز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
وينشأ حساب خاص للمركز برقم موحد بأي من البنوك المصرية بعد موافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة موارده، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة
أموال مركز الأمان البيولوجي أموال عامة
كما وافق المجلس على المادة (26): وتنص على أن:
أموال المركز أموال عامة، ويكون للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وتنص المادة (27) كما وافق المجلس كالتالي:
يضع المركز تقريراً سنوياً يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الاستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها، ويقدم المركز هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية.
