في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي البيولوجي وحماية الصحة العامة، تدرس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مشروع قانون جديد ينشأ مركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، كركيزة وطنية لمواجهة المخاطر البيولوجية وحالات الطوارئ، سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
ويهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة البيولوجية بشكل يضمن سلامة المجتمع والبيئة والممتلكات، بالإضافة إلى الحد من الآثار الاقتصادية والصحية المترتبة على الحوادث البيولوجية أو الجرائم الإرهابية المرتبطة بها، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوقائية والتطبيقية في هذا المجال الحيوي
وينشأ مشروع القانون، المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، كهيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات بحسب ما يراه مجلس الإدارة، وتعد منشآته من المرافق الحيوية للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية الوزراء والمنشآت والمرافق العامة والحيوية، مما يعكس أهمية المركز في تعزيز الأمن الوطني والوقاية من المخاطر البيولوجية على كافة المستويات.
ويهدف المركز، وفق المادة (3) من مشروع القانون، إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية للوقاية من الأخطار البيولوجية، ويشمل ذلك التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
ومع عدم الإخلال بالاختصاصات الممنوحة للجهات المختصة في الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص، يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، وفق المادة (4)، بما في ذلك وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال الأنشطة البيولوجية واستيعاب المتطلبات المستقبلية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
كما ينص المشروع على اختصاصات المركز في تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية لتلبية احتياجات الدولة والحالة الوبائية، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب البيولوجي والحوادث والجريمة البيولوجية.
ويشارك المركز أيضاً في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة ذاتيا من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث والجريمة البيولوجية.
ويحدد القانون ضوابط وشروط التعامل مع الخطر البيولوجي سواء داخل المنشآت المرخصة أو خارجها، بالإضافة إلى تحديد شروط مباشرة النشاط، بما يشمل السجلات والاختبارات الدورية، وفق ما يحدده مجلس الإدارة ويُنشر في الوقائع المصرية. ويشمل ذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع، لتوحيد الجهود والموارد، وإنشاء قاعدة بيانات للسلالات الميكروبية المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض، وتحديثها باستمرار لتحديد أفضل اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
كما يضمن المشروع التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة المعتمدة على المعزولات المصرية المنشأ، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحوادث البيولوجية، ووضع أطر وقواعد لتنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة في مجال الأمن والأمان البيولوجي للأشخاص الطبيعية والاعتبارية المرخص لهم داخل الدولة.
وينص القانون أيضاً على تحديد المعلومات أو الوثائق السرية المتعلقة بأنشطة المنشأة، والجهات المعتمدة دولياً ذات الصلة، والتنسيق لوضع خطة بحثية شاملة بين الجهات البحثية تتوافق مع برامج التنمية والدفاع البيولوجي، وإصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بالإرهاب أو الحوادث البيولوجية، وكذلك الترخيص للمنشآت والتصاريح الشخصية للعاملين بها والتعاون مع الجهات أو الأفراد الأجانب عند الحاجة.
ويشمل اختصاص المركز التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاصه، ومتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات البحثية الدولية، والنظر في أي موضوع يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة لتحقيق أهداف المركز.
