كتب محمود حسين
أعرب النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، عن تحفظه على عدم حصوله على الكلمة في الجلسات العامة رغم تسجيله أكثر من مرة – بحسب حديثه.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون.
"بحجز على التابلت ومش بحصل على الكلمة"
وقال النائب: "بحجز على التابلت قبلها بـ 4 أيام وفترة كبيرة ومع ذلك لم أحصل على الكلمة، لو فيه قلق أو حاجة أو آلية نسجل منها غير التابلت ياريت".
ورد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "مفيش توجيهات للمجلس يا سيادة النائب".
رفض زيادة مدة مد الدورة النقابية العمالية
في سياق متصل، رفض مجلس النواب 3 طلبات لتعديل مدة مد الدورة النقابية العمالية، حيث طلب النائب إيهاب منصور تخفيضها من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وطلب النائب أحمد الحديدي بزيادة المدة إلى سنة، بينما طلب النائب مصطفى بكرى بزيادة المدة إلى سنة ونصف، إلا أن الحكومة والمجلس تمسكا بمدة الـ6 أشهر ورفضا تخفيض أو زيادة المدة.
