كتبت نورا فخري
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 12.6%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعديد من الدول، ما يعكس أن المنظومة الضريبية لم تصل بعد إلى طاقتها العادلة، خاصة في ظل وجود قطاع غير رسمي واسع خارج المظلة الضريبية.
وأضافت مارسيل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشه الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2024/2025، إن رصيد حقوق الملكية للهيئات شهد ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 35%، إلا أن التقرير كشف في الوقت نفسه عن استمرار اختلالات هيكلية، لافته إلى تكرار عدد من الملاحظات الرقابية مع اختلاف الأثر المالي.
وأكدت البرلمانية، أن أحد أبرز التحديات يتمثل في أعباء خدمة الدين، موضحه أن كل جنيه يتم تحصيله من الضرائب يذهب لسداد الفوائد فقط، وهو ما يعني أن خدمة الدين تلتهم الحصيلة الضريبية بالكامل، بما يحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية والخدمية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أوضحت سمير أنه المتحقق لا يتجاوز نسبة 35% من إجمالي الخطة، أي لم يتجاوز ثلاثة أرباع المخطط، ما يشير إلى وجود فجوة في تنفيذ الاستثمارات.
وطالبت النائبة بضرورة مراجعة سياسات الإنفاق العام، والعمل على تحسين كفاءتها، مؤكدة أنه رغم وجود تحسن نسبي في الدين المحلي، إلا أنه لا يزال يمثل أحد التحديات التي تتطلب تكاتف الجهود لمعالجتها، معلنه رفضها للحساب الختامي.
