كتبت : نورا فخري
قال المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن القسط السنوي بالمادة (111) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يُعد التزاما ماليا على الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، ويبدأ سريانه من تاريخ صدور القانون، وذلك في إطار توضيح ما أثير من لبس حول بدء احتساب مدة السداد البالغة 50 عاما.
وتنص المادة (111) على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بمبلغ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، على أن تزيد القيمة بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادات تدريجية في النسبة حتى تصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.
كما تنص المادة على إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عامًا، في إطار التزامات الدولة تجاه صندوق التأمينات الاجتماعية.
وأضاف المستشار هاني عازر، أن الصياغات الخاصة بباقي التعديلات على المادة خضعت لمراجعة قانونية دقيقة، شملت مراجعة مجلس الدولة، بما يضمن ضبطها من الناحية التشريعية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به النائبة ضحي عاصي، وذلك بعد عدم ممانعة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، حيث نص التعديل على إضافة كلمة "كاملة إلى البند (11) ، من المادة 111 ليصبح النص “كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية”
