كتبت هند عادل
أكدت النائبة فاطمة الزهراء، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المقدم من الحزب يتقاطع في عدد من المحاور الأساسية مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الطلاق الشفوي، وتنظيم الخلع، وترتيب الحضانة، إلى جانب نظام "الاصطحاب" أو "الاستزارة".
وأوضحت أن مشروع حزب العدل يتميز بنقطة جوهرية تتعلق بمنح القاضي سلطة تقديرية واضحة وحاسمة في مسألة انتقال الحضانة، بما يحقق المرونة اللازمة لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ويمنع الجمود في تطبيق النصوص.
جاء ذلك بالتزامن مع إحالة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على النفس، المقدم من النائبة فاطمة الزهراء وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه في ظل مؤشرات رسمية تعكس تعقيد ملف الأحوال الشخصية، حيث أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل نحو 213 ألف حالة طلاق خلال عام 2020، منها نسبة 4.34% حالات خلع، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، وضمان سرعة الفصل في النزاعات، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توحيد المرجعية القانونية في قانون واحد واضح، مع الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومواكبة المتغيرات المجتمعية الحديثة.
