شهد مجلس النواب، خلال الجلسات العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أسبوعاً حافلاً بالعمل البرلماني خلال جلستي 21 و22 أبريل 2026، تضمن إقرار تشريعات مهمة ومناقشة ملفات اقتصادية محورية، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستمع المجلس، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكد أهمية التوافق بين الحكومة والبرلمان كضمانة لتعزيز الثقة في السياسات المتخذة، مشيراً إلى التعامل مع التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاقتصاد، إلى جانب استمرار التنسيق مع اللجان النوعية والنواب لمتابعة المستجدات.
وأحال رئيس المجلس، بيان رئيس الوزراء إلى اللجان المختصة لدراسته، كما تمت إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، من بينها مشروع خطة التنمية والموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
ووافق المجلس نهائياً على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، كما أقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار وترسيخ قواعد السوق الحر ومنع الاحتكار.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن قانون حماية المنافسة يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، مع الإشادة باستحداث آليات مرنة لتوقيع الجزاءات المالية، بما يسهم في سرعة مواجهة المخالفات.
كما استمع المجلس إلى بيان وزير المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 2027، والذي تضمن زيادة مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة نمو 21 في المئة، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع استهداف خفض العجز وتحقيق فائض أولي.
واستعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية، مؤكداً التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري، مع تبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأحال المجلس بيان الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة، فيما أُحيلت خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ لدراستها.
وشهدت الجلسات إحالة عدد من طلبات المناقشة العامة ومشروعات القوانين وتقارير الاقتراحات والشكاوى، إلى جانب تهنئة رئيس المجلس للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد في 4 مايو 2026.
