كتبت نورا فخرى
استحدث مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي تقدمه النائب محمد عطية الفيومي، وتم إحالة المشروع رسميا إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي لمناقشة مواده تمهيدا لإقراره، إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية (ويكون مقررًا للمجلس)، إلى جانب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
ويمنح مشروع القانون رئيس الوزراء الحق في دعوة أي وزير أو شخصية أخرى لحضور الاجتماعات، التي تُعقد مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو عند الحاجة لضمان سرعة اتخاذ القرارات.
ويحدد المشروع اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتشمل مجموعة واسعة من المهام التي تهدف إلى تنظيم العمل المحلي وتطويره. ومن أبرز هذه الاختصاصات: النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره، واقتراح القوانين واللوائح والقرارات المؤثرة على المجتمع المحلي، إضافة إلى وضع الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات المحلية أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها.
كما يشمل دور المجلس التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات في مختلف المجالات، ووضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس المحلية، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لسلوك أعضاء الأجهزة المحلية.
ويُكلف المجلس أيضًا بمناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المقدمة من الوزير المختص، والتوصية بتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات، بما يضمن نقل الخبرات الناجحة بين الوحدات المحلية المختلفة.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في عمل الأجهزة المحلية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق أثر ملموس على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية.
