سمر سلامة
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية، التي جاءت خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، تُمثل خطوة محورية في مسار رفع كفاءة أداء هذه الكيانات، وتعكس جدية الدولة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف “مظلوم”، أن الهيئات الاقتصادية جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني، وإدارتها بكفاءة وشفافية تساهم في زيادة العوائد المالية للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب المالي فقط، لكن يشمل تحسين بيئة العمل، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أسرع، كما أن تطوير الهياكل الإدارية للهيئات وتحديث نظم الرقابة والمحاسبة يحد من الهدر المالي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
